رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بتقليل انبعاثاتها الكربونية ضمن المؤتمرات الدولية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس الوزراء ، على أهمية سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في دعم الجهود الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الحكومة وضعت مجموعة من الحوافز لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة الفعّالة في هذه السوق الجديدة، التي تُعد بمثابة أداة رئيسية لتحقيق الأهداف البيئية التي التزمت بها مصر على الساحة الدولية.
الجهود المستمرة نحو التحول الأخضر
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "إن هذا المجال جديد تمامًا في مصر، ونحن ملتزمون بتوفير حوافز متعددة لتشجيع تداول شهادات خفض الانبعاثات. أي مشروع يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيحصل على شهادات يمكن تداولها في الأسواق، وهذا يعزز من القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات".
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر ملتزمة بخفض انبعاثاتها الكربونية في إطار مساهماتها الوطنية التي تعهدت بها في المؤتمرات الدولية مثل "COP27". وأشار إلى أن هذه المساهمات تشمل تنفيذ مشروعات من قبل الدولة وكذلك من قبل القطاع الخاص، وأن الشهادات الناتجة عن هذه المشروعات ستكون قابلة للتداول في الأسواق، مما يعكس الجهود المستمرة نحو التحول الأخضر.
وفيما يخص دعم الحكومة للقطاع العقاري، قال مدبولي: "الدولة تُنفذ مشروعات الإسكان ليس من أجل الربح، ولكن لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار منظومة الحماية الاجتماعية. ومن خلال ذلك، تتحمل الدولة نحو 60% من تكلفة الوحدة السكنية لضمان وصولها إلى المستفيدين بسعر مناسب".
تحفيز الشركات المحلية والدولية
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس حاليًا تقديم المزيد من الحوافز لقطاع الاستثمار الأخضر، بهدف تحفيز الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة. وتابع قائلًا: "نعمل على تطوير بيئة أعمال تشجع على الاستثمار في القطاعات البيئية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، إعادة التدوير، وتقنيات التخفيف من آثار التغيرات المناخية".
وأضاف أن الحكومة تسعى أيضًا إلى تحفيز التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الكبيرة، وذلك من خلال شراكات استراتيجية، حيث قد تساهم الدولة في توفير الأرض والتسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وفي ختام تصريحاته، شدد مدبولي على أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال وضع سياسات داعمة للمستثمرين مع ضمان توازن اجتماعي يضمن وصول الفوائد إلى الفئات المستهدفة.
