بعد تطوير المصانع .. شركة الغزل والنسيج الطروحات الحكومية
لحقت شركة الغزل والنسيج بركب برنامج الطروحات للقطاع الخاص، إذ يشهد ملف الطروحات الحكومية، توسّع مرتقب يُعيد رسم خريطة ملكية الحكومة المصرية للشركات العامة، مع ارتفاع عدد الشركات المدرجة في البرنامج من نحو 35 شركة حاليًا إلى ما بين 40 و60 شركة خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الحكومة طرح حصص في 11 شركة جديدة مملوكة للدولة قبل نهاية 2026، من بينها 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في خطوة تهدف إلى الحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري من خلال مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تتم خلال هذه الفترة، فقد تبنت الحكومة المصرية برنامج الطروحات الحكومية والذي يعد أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و تستهدف الحكومة المصرية رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات نحو ٦٥٪ خلال السنوات القليلة المقبلة، ويأتي هذا البرنامج في إطار تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.
وبهدف الحوكمة وتفعيل الإطار المؤسسي، تم انشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات، وتعمل الوحدة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، حيث أن الصندوق بعد أداة تنفيذية قوية في تنفيذ هذا البرنامج، أما الوحدة فيتمثل دورها في الإشراف والمساعدة في الإطار الإداري واستكمال الاجراءات للإسراع في عملية الطروحات.
وتم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كاستشاري للدولة المصرية في هذا البرنامج، وسوف يساعد في عملية التسويق لعدد من هذه الطروحات خارج النطاق الإقليمي لمصر، حيث أنه خلال الفترة الماضية كان يتم التعاون مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية في الإطار الإقليمي، إلا أن الدولة المصرية تتطلع للخروج إلى إطار دولي، ووجود هذه المؤسسة سيساعد في ذلك.
وجاءت قائمة ال 35 بنك وشركة وأصل التي يتم طرحهم بالبورصة لمستثمر استراتيجي كالآتي:
بنك القاهرة.
بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
الأمل الشريف للبلاستيك.
دمياط لتداول الحاويات والبضائع
الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي.
بروبلين.
شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).
شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS).
شركة الحفر للبترول.
شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي
(إيلاب).
شركة مصر لتأمينات الحياة.
شركة الصالحية للاستثمار والتنمية.
شركة المستقبل للتنمية العمرانية.
شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته.
(إيتيدكو).
شركة حلوان للأسمدة.
البنك العربي الإفريقي الدولي.
الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.
المعادي للتنمية والتعمير.
مصر للتأمين.
النصر للتعدين.
النصر للإسكان والتعمير.
المصرية للسبائك الحديدية.
مصر لأعمال الأسمنت المسلح.
سيناء للمنجنيز.
تنمية الصناعات الكيماوية - سيد.
مصر للمستحضرات الطبية.
الرباط للأنوار السفن.
محطة توليد الرياح بجبل الزيت.
محطة توليد الرياح بالزعفرانة.
محطة بني سويف لتوليد الكهرباء.
صافي لتعبئة المياه.
الشركة الوطنية للمنتجات البترولية.
المصرف المتحد.
شركة الشرقية للدخان.
العز الدخيلة للصلب.
المصرية للاتصالات.
بدوره قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه جاري التنسيق لاجتذاب الشركات المحلية والعالمية من القطاع الخاص للمشاركة فى إدارة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج بعد الانتهاء من مراحل تطويرها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية تطوير هذه الشركات بحلول شهر أكتوبر المقبل واستكمال الجزء المتبقى قبل نهاية شهر أبريل 2026.
وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج “المرحلة الأولى” بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في “المرحلة الثانية” إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري. وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير “المرحلة الثالثة” ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.
واستعرض المهندس محمد شيمي، مختلف مشروعات التطوير موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية. ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
