مدبولي: مصر تمتلك فرصة للاستفادة من حصتها المائية دون الحاجة إلى زيادتها
في إطار حرص الدولة على إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من حصتها الحالية من المياه، دون الحاجة إلى زيادتها، مشيرًا إلى أن هذه الإدارة الذكية تفتح المجال أمام توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
فرص زراعية جديدة
وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن مصر لا تسعى إلى زيادة حصتها المائية، بل تركز على كيفية إدارة المقننات الحالية بكفاءة أكبر، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في خلق فرص زراعية واعدة من خلال تطوير تقنيات الاستخدام الأمثل للمياه، الأمر الذي يمكّن من زراعة مساحات أكبر من الأراضي دون التأثير على التوازن المائي.
وأضاف رئيس الوزراء أن ذلك يعكس قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المناخية والمائية، وتعزيز قدرتها على تأمين الغذاء والمياه للأجيال القادمة من خلال استراتيجيات مدروسة ومستدامة.
المنظومة المتكاملة لإدارة المياه
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل منذ أكثر من عشر سنوات على تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية في مصر، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: المعالجة، الترشيد، وإعادة الاستخدام.
وأكد أن هذه المنظومة ليست مجرد مشاريع مستقلة، بل رؤية شاملة بدأت الدولة في تنفيذها منذ سنوات، وبدأت تؤتي ثمارها فعليًا. وشدد على أهمية الاستمرار في هذا النهج لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام.
الدلتا الجديدة
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع "الدلتا الجديدة"، باعتباره أحد أبرز نتائج هذه المنظومة المتكاملة لإدارة المياه. وأوضح أن المشروع يُعد نموذجًا حقيقيًا للاستفادة من كل قطرة مياه في مصر، حيث تم الاعتماد فيه على معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وإعادة استخدامها في زراعة مساحات شاسعة من الأراضي.
ولفت إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الأمن الغذائي، ويُسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال استصلاح أراضٍ زراعية بمساحات واسعة كانت في السابق غير مستغلة.
استقرار مناخي في الإسكندرية
وفي سياق متصل، طمأن رئيس الوزراء المواطنين بخصوص مدينة الإسكندرية، حيث أكد أن المحافظة لم تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية العالمية. وأوضح أن الجهود التي بُذلت في السنوات الماضية لتعزيز البنية التحتية وتحسين شبكات الصرف والمياه كان لها دور فعّال في التصدي لأي آثار محتملة للتغير المناخي.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء على أن ما يتم تنفيذه اليوم من مشروعات وخطط في مجال المياه والزراعة يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمنها الغذائي والمائي، بالاعتماد على مواردها الذاتية والتخطيط طويل الأمد.
وشدد على أن الدولة لن تتوقف عند حدود الاستفادة من المقننات الحالية فحسب، بل تسعى دومًا إلى الابتكار في وسائل المعالجة والترشيد، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وتلبية احتياجات المواطنين اليوم وفي المستقبل.
