خبير اقتصادي: تأخر سداد 60 مليار جنيه دعمًا تصديريًا يزيد أعباء الشركات

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الحكومة المصرية تواجه تحديًا اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في سداد مستحقات دعم التصدير المتأخرة، والتي بلغت قرابة 60 مليار جنيه عن شحنات تم تصديرها قبل يوليو 2024.

 وأوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن هذا الرقم الكبير يعكس حجم الالتزامات المتراكمة تجاه المصدرين على مدى السنوات الماضية، ويؤكد مدى الضغوط التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية نتيجة تأخر صرف مستحقاتها المالية.

تأثير تأخر الدعم على الصادرات والنقد الأجنبي

أكد ، أن تأخر صرف دعم التصدير في هذا التوقيت الحرج يُعد أزمة تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تعزيز صادراتها، وهو ما ينعكس سلبًا على تدفق النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، خاصة في ظل الحاجة الملحة لزيادة الموارد الدولارية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

توزيع مستحقات المصدرين على أربع سنوات خطوة لتقليل العبء

وأشار الإدريسي إلى أن قرار الحكومة بسداد مستحقات المصدرين المتأخرة على مدار أربع سنوات، بواقع 15 مليار جنيه سنويًا، يُعد محاولة لتخفيف الضغط عن الموازنة العامة التي تعاني أصلًا من محدودية في الموارد، وتواجه التزامات مالية كبيرة داخليًا وخارجيًا.

تحذير من استمرار الضغوط على الشركات

ورغم إيجابية هذه الخطوة على المدى القصير، حذر الإدريسي من أن طول فترة السداد قد يُبقي العديد من الشركات تحت ضغط مستمر، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل مباشر على الدعم التصديري كأداة لتغطية جزء من تكاليف الإنتاج أو لتقديم أسعار تنافسية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن غياب السيولة لدى هذه الشركات قد ينعكس سلبًا على قدراتها الإنتاجية والتصديرية مستقبلاً.

الجدير بالذكر، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.

قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني

وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.

 التركيز على دعم المزارعين

ووجّه الخطيب بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.