بسبب الجفالي.. غرامة دولارية جديدة تهدد خزينة الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه "بلس 90" المذاع على قناة النهار، عن أزمة مالية جديدة تواجه نادي الزمالك، تتعلق بصفقة انتقال اللاعب التونسي أحمد الجفالي من نادي الاتحاد المنستيري. مشيرًا إلى أن النادي الأبيض تأخر في سداد القسط الثاني من قيمة الصفقة، وهو ما ترتب عليه توقيع غرامة مالية إضافية.

تفاصيل القسط 

وأوضح "هشام" أن الزمالك أصبح مطالبًا بسداد مبلغ قدره 325 ألف دولار لصالح النادي التونسي. وهي القيمة المستحقة للقسط الثاني من صفقة الجفالي، والتي كان من المفترض أن يتم تحويلها خلال شهر مايو الماضي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في بنود التعاقد بين الناديين.

غرامة إضافية

وأضاف "هشام" أن تأخر الزمالك في سداد المبلغ تسبب في فرض غرامة مالية على النادي بنسبة 5% من قيمة القسط، وهو ما يعادل 25 ألف دولار إضافية، لتصبح القيمة الإجمالية المطلوب دفعها الآن نحو 350 ألف دولار.
وأكد أن هذا التأخير جاء رغم وضوح التوقيت الزمني المحدد في العقد، والذي يُلزم الزمالك بالسداد خلال فترة زمنية محددة دون تأخير.

انتقاد إداري

ووجه الإعلامي رسالة إلى مسؤولي الزمالك، مؤكدًا أن إدارة التعاقدات والشؤون القانونية بالنادي كان يتوجب عليها التحرك بشكل أسرع لتفادي توقيع الغرامة، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي حاليًا، والتي تتطلب إدارة دقيقة لكل بند مالي.
وقال: "الزمالك لا يتحمل في الوقت الراهن خسارة أي مبلغ إضافي، مهما كان بسيطًا، والغرامات المتراكمة قد تشكل عبئًا كبيرًا مع الوقت".

أزمات الزمالك المالية

وتأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة من التحديات المالية التي يواجهها الزمالك خلال الموسم الحالي، حيث ارتبط اسم النادي بعدة قضايا دولية تتعلق بمدفوعات متأخرة وصفقات سابقة.
الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الانضباط المالي والإداري خلال المرحلة المقبلة، لتجنب تعرض النادي لعقوبات أكبر من الاتحاد الدولي أو الجهات المعنية.

اللاعب "الجفالي"

يُذكر أن أحمد الجفالي انضم إلى صفوف الزمالك، قادمًا من الاتحاد المنستيري، خلال فترة الانتقالات الماضية. ويُعول عليه الجهاز الفني كأحد العناصر المهمة في تدعيم خط الهجوم، إلا أن صفقة انتقاله لم تخلُ من التعقيدات المالية، كما هو الحال في عدد من تعاقدات النادي الأخيرة.

تسوية المديونية

ويُنتظر أن يتحرك الزمالك بشكل عاجل لتسوية هذه المديونية في أقرب وقت، من أجل تفادي أي تصعيد قانوني محتمل، خاصة مع حرص الاتحاد المنستيري على حماية حقوقه التعاقدية والمالية.