حزب الوعي يقدم رؤيته في مسألة تنظيم الفتوي إلى “عياد”
التقى حزب الوعي برئاسة دكتور باسل عادل اليوم، فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور نظير محمد عياد، في مقر دار الإفتاء المصرية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الدينية، والفتوي وحملات التوعية.
وأكد الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي خلال اللقاء أن الحزب على تواصل فعال مع الجماهير من خلال الزيارات الميدانية للمحافظات وقوافل الوعي موضحا أن الحزب يسعي لتقديم حلول جوهرية في القضايا التي تمس المواطن .
تنظيم الفتوى
وخلال اللقاء قدم عادل رؤية حزب الوعي في مسألة تنظيم الفتوي كما تم اهداء فضيلة المفتي برنامج حزب الوعي ودرع تكريما لجهوده المبذولة في قضايا الفتوي وتعزيز الخطاب الديني
وتوجه فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد بالشكر لوفد حزب الوعي مؤكدا أن دار الافتاء تقدم الدعم والمساندة وتحت امر اي مواطن لتقديم الإفتاء ومشاركة الائمة وأمناء الفتوي في اللقاءات والندوات.
وأشار عياد أن دار الافتاء المصرية مؤسسة دينية تتواصل مع كل الجهات والمؤسسات بهدف نشر الوعي مطالبا بتعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لأنها حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة
وختاما ثمن فضيلة مفتي الجمهورية دور حزب الوعي مؤكدا أن الحزب في شهور قليلة أصبح له بصمة واضحة في المجتمع بفضل جهود أعضاءه متمنيا التوفيق لأعضاء الحزب ومسيرته في الفترة القادمة.
المشاركون في الزيارة
شارك في الزيارة الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، محمد الغمراوي مساعد رئيس الحزب، حازم الملاح عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحافة والاتصال، المهندس شريف القاضي عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الإسكان، نرمين ميشيل عضو الهيئة العليا ورئيسة لجنة التواصل المجتمعي وخدمة المواطنين، محمد فؤاد عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة المجالس المحلية.
حزب الوعي يطالب بإنشاء مرصد لمراقبة مبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب
ومن ناحية أخرى، طالب حزب الوعي المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنشاء مرصد متخصص لرصد قيم ومبادئ وخطاب حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية، وأداء وممارسات الحكومة، وكذلك خلال الحملات الانتخابية والعملية الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في الحياة العامة والعمل السياسي.
ودعا حزب الوعي، خلال مداخلة المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس الحزب، الأحزاب السياسية إلى التوقيع على وثيقة مبادئية تقضي بالالتزام بتضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في برامجها السياسية وحملاتها الانتخابية، تأكيدًا على أهمية هذه المبادئ في تعزيز الديمقراطية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
