دعم التصدير يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.. تعرف على مميزات البرنامج
كشفت وزارة المالية، أهم مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 - 2026، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية. وجاءت مميزات البرنامج كالتالي:
مميزات البرنامج
- مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025 - 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة و 7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
- نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
- المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة.
- الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه. حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية.
- البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة.
- الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً ، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
- تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي، وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.
سداد مستحقات الشركات
وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، حيث سيتم صرف مستحقات برنامج 2024|2025 خلال 90 يوماً فقط، دون خصم المديونيات الضريبية منها.
وأضاف "كجوك" أن إجمالي ما تم صرفه من دعم تصديري منذ 2019 حتى 2024 بلغ 70 مليار جنيه، واستفادت منه أكثر من 2800 شركة.
المستحقات المتأخر
وفيما يخص المستحقات المتأخرة البالغة 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% منها نقدًا خلال 4 سنوات، بينما سيتم تسوية النسبة المتبقية عبر آلية مقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والتأمينات، في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن المصدرين واستعادة الثقة في آليات دعم التصدير.
