خبراء يشيدون ببرنامج رد أعباء التصدير الجديد ويدعمون تنافسية المنتجات

 أشاد عدد من رؤساء المجالس التصديرية بالبرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026، وعلى رأسهم المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، حيث وصفوا البرنامج بأنه نقلة نوعية تعكس التزام الدولة بدعم المصدرين وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار.

كما أن البرنامج لا يكتفي برفع المخصصات المالية فحسب، بل يقدم رؤية استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار خصوصية كل قطاع إنتاجي، مع توفير موازنة مرنة لتطوير صادرات بعينها، في خطوة نحو إعادة تموضع الصادرات المصرية على خريطة التجارة العالمية.

وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يُعد نقلة مهمة في سياسة الحكومة تجاه دعم المصدرين، لا سيما في ظل التحديات المتراكمة التي عانى منها قطاع الملابس الجاهزة، وعلى رأسها تأخر صرف المستحقات وضعف وضوح الإجراءات الخاصة برد المخصصات.

موازنة قياسية والتزام حكومي بالصرف في 90 يومًا

أوضح مرزوق أن الحكومة قامت بمضاعفة المخصصات الموجهة لهذا البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بدعم المصدرين، مشيراً إلى أن التعهد بصرف مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا يُعد خطوة جادة نحو تطوير منظومة التصدير، وتوفير بيئة مستقرة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي .

تقليص الفجوة التنافسية مع الدول الكبرى

شدد رئيس المجلس التصديري على أن قطاع الملابس الجاهزة يتمتع بقدرات كبيرة على دخول الأسواق العالمية، إلا أن ارتفاع التكلفة ومنافسة دول مثل فيتنام وبنجلاديش وتركيا يضعف من تنافسية الشركات المصرية، مشدداً على أن البرنامج الجديد يتضمن دعمًا مباشرًا لعمليات الشحن، والمشاركة في المعارض الدولية، واستهداف أسواق محددة، مما يساعد على تقليص الفجوة وتحسين فرص التوسع في التصدير.

نموذج توزيع محفز مبني على الأداء الفعلي

أشار مرزوق إلى أن البرنامج تم تصميمه بناءً على خصوصية كل قطاع، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا، حيث يعتمد التوزيع على عدة معايير منها القيمة المضافة، ونسب نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية للمصنع، كما أن هذا النموذج يضمن عدالة توزيع الحوافز ويكافئ القطاعات التي تحقق معدلات أداء مرتفعة، ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة داخل قطاع الملابس الجاهزة.

دعم إضافي لتحفيز الاستثمار في الملابس الذكية

لفت مرزوق إلى أهمية تخصيص 7 مليارات جنيه ضمن البرنامج كموازنة مرنة لتمويل حوافز إضافية، مشيرًا إلى أن هذه المخصصات يُمكن توجيهها لدعم التحول إلى تصنيع الملابس التقنية والذكية، والتي تلقى رواجًا عالميًا وتحقق عوائد مرتفعة مقارنة بالملابس التقليدية، مؤكداً على أن المجلس بصدد التقدم بمقترحات لتمويل هذا النوع من الاستثمارات.

فرصة تاريخية لإعادة تموضع الصادرات المصرية

واختتم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة حديثه بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يُمثل فرصة غير مسبوقة لإعادة رسم موقع مصر في سوق صادرات الملابس العالمية، مؤكداً على أن استمرار تنفيذ البرنامج بنفس المستوى من الالتزام والتعاون الوثيق بين الحكومة والمجالس التصديرية سيكون مفتاحًا للنجاح وتحقيق الاستدامة في النمو.

ومن جانبه، أعرب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تقديره للبرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026، مؤكدًا أن هذا البرنامج يُعد خطوة رائدة تواكب خصوصية واحتياجات كل قطاع إنتاجي بشكل دقيق.

رؤية استراتيجية شاملة لدعم التنافسية

وأوضح أبو المكارم أن البرنامج الجديد جاء ضمن رؤية شاملة واستراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين، مشيرًا إلى المرونة التي تميز هذا البرنامج، والتي تجعله قادرًا على تلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة، مع الأخذ في الاعتبار تنوع القطاعات التصديرية وخصوصيتها.

زيادة مخصصات البرنامج استجابة لمطالب المصدرين

أكد رئيس المجلس أن رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه جاء استجابة لمطالب المصدرين المتكررة، وهو ما سيمكن مختلف القطاعات الإنتاجية من الحصول على الدعم المالي اللازم لتعزيز تنافسيتها، فضلاً عن تمكينها من دخول أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة ومتطورة.

تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم صادرات محددة وحوافز تصديرية جديدة

أشار أبو المكارم إلى تخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة يمكن توجيهها لتعزيز صادرات منتجات محددة وتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات، مع تطبيق حوافز تصديرية تعتمد على درجة التعقيد الاقتصادي للمنتجات، خصوصًا في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية، وذلك ضمن مرحلة انتقالية لدعم الشركات الرائدة وجذب الاستثمارات العالمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للصادرات.

تقييم أداء البرنامج خلال 6 أشهر

وختم أبو المكارم حديثه بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في سياسة الدولة تجاه الصادرات، ولكنه شدد على أن التقييم الموضوعي لهذا البرنامج سيكون ممكنًا فقط بعد مرور فترة لا تقل عن 6 أشهر من التطبيق، لمتابعة آليات التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.