موسى مصطفى: رئاسة العناصر القضائية للجان الفرعية للانتخابات البرلمانية ضرورة
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ان اجراء الانتخابات تحت اشراف هيئة وطنية مستقلة عن جميع سلطات الدولة هو ضمانه اكيدة للجميع لانتخابات حرة ونزيهة نتائجها تعبر عن ارادة شعبية حقيقية.
رئاسة العناصر القضائية للجان الفرعية للانتخابات البرلمانية ضرورة تنظيمية
وأضاف رئيس حزب الغد لكن وجود العنصر القضائى باللجان الفرعية للانتخابات خلال مرحلتى الاقتراع والفرز نعتبره ضرورة تنظيمة اساسية تضمن سلامة ودقة عملية التصويت وتضمن عملية تصويت منظمة وجادة وهادئة ، فوجود العناصر القضائية يضمن السيطرة عليهما وهى أخطر مراحل العملية الانتخابية وبدون وجود العناصر القضائية باللجان الفرعية على مستوى الجمهورية قد تحدث فوضى فى بعض تلك اللجان تتسبب فى افساد المرحلتين التصويت والفرز معا وهى مسألة خطيرة نحذر منها.
الدستور يسمح للهيئة الوطنية بندب أعضاء
وأكد "موسى" أن الدستور يسمح للهيئة الوطنية للانتخابات بندب أعضاء ( الهيئات) القضائية اصلا من وكلاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ولكن كما هو معروف اعدادهم غير كافيه طبعا حتى لو اجرينا الانتخابات على مرحلتين، والدستور لايضع قيدا على ندب غيرهم او يمنعه وهنا يمكن للهيئة الوطنية الاستعانة بوكلاء النيابة العامة وبشباب القضاه من القضاء العادى والقضاء الادارى ، عن طريق الندب المؤقت لأعضاء (الجهات) القضائية ايضا (مجلس الدولة والقضاء العادى) بعد موافقة مجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى طبعا، والندب هنا ندب مشروع للقضاة حيث انه يتم الى هيئة وطنية هى مستقلة بالاساس عن جميع سلطات الدولة ، و ندب مدته قصيرة للغاية تقتصر على ايام التصويت والفرز و لن يتسبب فى تعطيل العمل القضائى لمدد طويلة ولايوجد مانع او قيد دستورى يحول دون أعماله.
وأضاف رئيس حزب الغد في تصريحات صفية له اليوم اللاثاء انه اذا كان الدستور قد اوصى بالاستعانة بأعضاء ( الجهات) القضائية الى جانب اعضاء( الهيئات) القضائية مدة العشر سنوات التالية للدستور التى انتهت العام الماضى فانه لايوجد مانع دستورى او قيد يمنع من استمرار الاستعانة بهم فهو مطلب شعبى ومطلب حزبى اساسى من مطالب الحوار الوطنى الاخير ومطلب يدعمه السيد رئيس الجمهورية نفسه.
