تحرك برلماني بشأن التعامل مع المجازر بعد طرحها للقطاع الخاص

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حول كيفية نظام العمل الذي سيتبع والأوضاع الاقتصادية والمالية للمجازر بعد إعلان الحكومة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.

وتساءل " شمس الدين " قائلاً: من الذى سيحدد تكاليف ذبح المواشى داخل المجازر؟ وما هو دور الذي ستقوم به المجازر اثناء عمليات ذبح الاضاحى سنوياً ؟ وهل ستتحمل الحكومة أى تكاليف خاصة بذبح المواشى الخاصة بالأضاحي؟ وما مصير الرقابة على هذه المجازر وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم؟.

القطاع الخاص ودوره فى تشغيل وإدارة المرافق العامة

وأكد النائب السيد شمس الدين أن دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة أصبح ضرورة خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية مثل النقل والمواصلات لأن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات ولكن لابد أن الحكومة لنا كل مايتعلق من أوجه الرقابة على مثل هذه المشروعات وأسعار مختلف الخدمات التى سيتم طرحها من القطاع الخاص مطالباً من الحكومة وضع سياسات واضحة وحاسمة للرقابة الحقيقية بعد الانتهاء من طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لادارتها وتشغيلها.

 ذبح الأضاحى فى عيد الأضحى المبارك 

وقال النائب السيد شمس الدين: إن المجازر الحكومية خلال موسم ذبح الأضاحى فى عيد الأضحى المبارك كان لها دورها المهم فى الحفاظ على البيئة خاصة أن عمليات ذبح الأضاحى داخل المجازر الحكومية كانت تتم بالمجان، متسائلاً هل بعد تشغيل مثل هذه المجازر من قبل القطاع الخاص سيتم فيها ذبح الاضاحى خلال عيد الأضحى المبارك بالمجان أم سيكون بمقابل مادى وماهى القيمة المالية؟.

والجدير بالذكر أن الدكتو مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه بوضع خطه لتسليم المجازر الحكومية إلى القطاع الخاص لتشغيلها، ويذكر أن إجمالي عدد المجازر يصل إلى "464" مجزراً على مستوى الجمهورية.