أسباب تراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في مايو 2025
تباطأ انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأدنى وتيرة في ثلاثة أشهر في مايو، إذ تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة لكن بدرجة أقل من المسجل في الشهر السابق عليه، فيما زادت ضغوط التكلفة جراء ارتفاع أسعار الموردين، وعدم استقرار سعر صرف الجنيه.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن "إس أند بي جلوبال" (S&P Global) إلى 49.5 نقطة في مايو من 48.5 نقطة في أبريل، لكنه ما زال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، والمؤشر حالياً أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 48.2 نقطة.
أسباب تراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن الأرقام تُشير إلى أن سبب التراجع هو مجموعة من العوامل الاقتصادية المعقدة، وأهمها: ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة زيادة أسعار المواد الخام والطاقة والنقل.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريح خاص لـ “نيوز رووم” أن أسعار الفائدة البنكية المرتفعة قلّلت من قدرة الشركات على الاقتراض، مما أثر على قدرتها في التوسع أو حتى الحفاظ على استقرارها.
وأشار، إلى أن السوق المحلي يُعاني من تباطؤ في الطلب، حيث أصبحت القوة الشرائية للناس أضعف، وهو ما زاد من الضغط على هذه الشركات التي تعتمد بشكل كبير على استهلاك الأفراد. ويبدو أن ما نراه اليوم ليس أزمة مفاجئة، بل نتيجة تراكم مشكلات هيكلية، ظلت تتفاقم على مدى سنوات دون حلول جذرية.
وتابع: لا شك أن ارتفاع أسعار الموردين لعب دورًا مهمًا، لكن لا يمكن اعتباره السبب الوحيد. في الواقع، هناك مجموعة من العوامل المتشابكة، منها: زيادة تكاليف التشغيل، صعوبة الحصول على تمويل، وأيضًا تراجع القوة الشرائية.
وأوضح، أن الغلاء كان بمثابة الشرارة، لكنه لم يُشعل الأزمة وحده. المشكلة أكبر، وتشمل ضعف التوازن بين الإيرادات والتكاليف، مما يهدد استدامة هذه الشركات على المدى القصير.
ويرى الخبير الاقتصادي التحديات كثيرة، من أبرزها صعوبة الحصول على تمويل بسبب شروط البنوك الصارمة، وانخفاض حجم الطلب والمبيعات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بجانب ارتفاع أسعار الإيجارات والطاقة واللوجستيات، ما يزيد الأعباء، و غياب الدعم الحكومي الكافي والمستدام.
وأوضح، أن الحل يتطلب تدخلًا حقيقيًا لدعم هذه الشركات من خلال برامج تمويل ميسّرة، وتسهيلات ضريبية، وتشجيع الاستهلاك المحلي، وإنقاذ هذا القطاع هو إنقاذ لجزء كبير من الاقتصاد الوطني.
