عاجل

منال عوض: ضرورة تبني سياسات تدعم تمكين الإدارة المحلية

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

في إطار التزام الحكومة المصرية بأهداف رؤية مصر 2030، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، عقدت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل موسعة لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى استراتيجية التغير المناخي، وذلك في خطوة هامة نحو تطوير أداء الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

حضر ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور محمد فتحي عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني للوزارة، إلى جانب عدد من مساعدي وزيرة التنمية المحلية، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، فضلاً عن ممثلين من مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، والمستشار المسؤول عن إعداد الخطة الاستراتيجية واستراتيجية تغير المناخ.

أهداف ورشة العمل

افتتحت ورشة العمل بعرض شامل من الدكتور أحمد درويش حول الرؤية العامة المقترحة لاستراتيجية الوزارة، والتي تمحورت حول ثلاثة أهداف رئيسية: تطوير البنية التحتية المؤسسية للوزارة، تعزيز الدعم الفني للحكومة، وتوظيف الأدوات التكنولوجية في منظومة الإدارة المحلية.

وتناول العرض التحديات الحالية التي تواجه الإدارة المحلية، وضرورة تطوير السياسات الهيكلية لتتماشى مع المتطلبات الحديثة للمحليات. كما تم التأكيد على أهمية تمكين الكوادر البشرية في الوحدات المحلية من خلال بناء القدرات وتحديث الهياكل التنظيمية.

التوصيات الرئيسية

أسفر النقاش عن عدد من التوصيات الهامة التي تم تسليط الضوء عليها خلال الورشة، ومن أبرزها:

تحديث الهياكل التنظيمية: أهمية تحديث الهياكل التنظيمية بالمحافظات لتتوافق مع الهيكل المؤسسي الحديث للوزارة، وهو ما سيسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي على مستوى المحافظات.

تعزيز التحول الرقمي: التركيز على تمكين عمليات التحول الرقمي داخل الوزارة والمحافظات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تمكين الإدارات المحلية: ضرورة دعم الوزارة لتمكين المحافظات من تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة، وضمان العدالة في التنمية على مستوى جميع المناطق.

الربط بين الأنظمة الرقمية: أهمية ربط الأنظمة الرقمية بين الوزارة والمحليات، ما سيسهم في تحقيق التكامل بين جميع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

دعم القطاع الخاص: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات التنموية، ودعمه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار خطة عمل مشروع الدعم الفني للوزارة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. ويشمل هذا المشروع دعم الوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة الاستراتيجية الخاصة بالوزارة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتطبيق خطط شاملة تهدف إلى تفعيل دور الإدارات المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

تم نسخ الرابط