فاضل مرزوق: مضاعفة مخصصات رد أعباء التصدير لـ45 مليار جنيه خطوة استراتيجية

قال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يُعد نقلة مهمة في سياسة الحكومة تجاه دعم المصدرين، لا سيما في ظل التحديات المتراكمة التي عانى منها قطاع الملابس الجاهزة، وعلى رأسها تأخر صرف المستحقات وضعف وضوح الإجراءات الخاصة برد المخصصات.

موازنة قياسية والتزام حكومي بالصرف في 90 يومًا

أوضح مرزوق أن الحكومة قامت بمضاعفة المخصصات الموجهة لهذا البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بدعم المصدرين، مشيراً إلى أن التعهد بصرف مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا يُعد خطوة جادة نحو تطوير منظومة التصدير، وتوفير بيئة مستقرة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي .

تقليص الفجوة التنافسية مع الدول الكبرى

شدد رئيس المجلس التصديري على أن قطاع الملابس الجاهزة يتمتع بقدرات كبيرة على دخول الأسواق العالمية، إلا أن ارتفاع التكلفة ومنافسة دول مثل فيتنام وبنجلاديش وتركيا يضعف من تنافسية الشركات المصرية، مشدداً على أن البرنامج الجديد يتضمن دعمًا مباشرًا لعمليات الشحن، والمشاركة في المعارض الدولية، واستهداف أسواق محددة، مما يساعد على تقليص الفجوة وتحسين فرص التوسع في التصدير.

نموذج توزيع محفز مبني على الأداء الفعلي

أشار مرزوق إلى أن البرنامج تم تصميمه بناءً على خصوصية كل قطاع، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا، حيث يعتمد التوزيع على عدة معايير منها القيمة المضافة، ونسب نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية للمصنع، كما أن هذا النموذج يضمن عدالة توزيع الحوافز ويكافئ القطاعات التي تحقق معدلات أداء مرتفعة، ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة داخل قطاع الملابس الجاهزة.

دعم إضافي لتحفيز الاستثمار في الملابس الذكية

لفت مرزوق إلى أهمية تخصيص 7 مليارات جنيه ضمن البرنامج كموازنة مرنة لتمويل حوافز إضافية، مشيرًا إلى أن هذه المخصصات يُمكن توجيهها لدعم التحول إلى تصنيع الملابس التقنية والذكية، والتي تلقى رواجًا عالميًا وتحقق عوائد مرتفعة مقارنة بالملابس التقليدية، مؤكداً على أن المجلس بصدد التقدم بمقترحات لتمويل هذا النوع من الاستثمارات.

فرصة تاريخية لإعادة تموضع الصادرات المصرية

واختتم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة حديثه بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يُمثل فرصة غير مسبوقة لإعادة رسم موقع مصر في سوق صادرات الملابس العالمية، مؤكداً على أن استمرار تنفيذ البرنامج بنفس المستوى من الالتزام والتعاون الوثيق بين الحكومة والمجالس التصديرية سيكون مفتاحًا للنجاح وتحقيق الاستدامة في النمو.