الداخلية تكشف ملابسات فيديو صادم لطفلة تتعرض للضرب بالجيزة.. والفاعل والدها
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات فيديو انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، يُظهر شخصًا يقوم بالتعدي بالضرب على فتاة صغيرة في منطقة الجيزة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والتساؤلات حول هوية الفاعل وسبب التعدي على الطفلة.
تفاصيل واقعة ضرب طفلة بالجيزة
وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، سارعت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، إلى فحص الواقعة والتحقق من مدى صحتها. وقد تبين من خلال الفحص الأولي أنه لم يتم تسجيل أو ورود أي بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية بشأن الحادثة حتى لحظة الفحص، وهو ما دفع رجال المباحث إلى التحرك السريع لتحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو.
وبتكثيف التحريات واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمكن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص المعروفين للأجهزة الأمنية، إذ تبين أن له معلومات جنائية مسجلة في سجلات الشرطة.
وتمكنت القوات من ضبطه، واقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته في ما ورد بمقطع الفيديو.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه بالفعل الشخص الذي ظهر في الفيديو، كما أكد أن الطفلة التي تعرضت للضرب هي نجلته وتبلغ من العمر 10 سنوات.
وعلل فعلته بأنه كان يحاول "تهذيبها" ومعاقبتها بسبب ما وصفه بـ"لهوها المستمر وابتعادها عنه لفترات طويلة دون إذن".
وأشار إلى أنه لم يقصد إيذاءها جسديًا وإنما أراد تأديبها بطريقته الخاصة.
ومن جانبها، تم الاستماع إلى أقوال الطفلة التي ظهرت في الفيديو، والتي أيدت ما جاء في أقوال والدها، حيث أكدت أنه قام بضربها بالفعل بسبب تركها المنزل واللعب بعيدًا عنه لفترات طويلة.
وقد قامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وظروف الحادثة كافة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطفلة والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ضدها.
الواقعة أثارت جدلًا واسعًا حول الأساليب التربوية المستخدمة في بعض الأسر، وفتحت باب النقاش حول ضرورة توعية أولياء الأمور بوسائل التربية السليمة التي لا تقوم على العنف أو التعدي الجسدي.
وأعادت التأكيد على أهمية مراقبة المحتوى الذي يُتداول على منصات التواصل، ومدى قدرة الجهات الأمنية على التحرك الفوري في مواجهة وقائع العنف الأسري أو ما يمس كرامة الطفل وسلامته.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل بكل حزم مع أي تجاوزات تمس أمن المواطنين، خاصةً الفئات الضعيفة كالأطفال، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال.
