احتياط إسرائيل على حافة الانهيار: الجنود منهكون والحكومة عاجزة عن التجنيد
في ظل الحرب المتواصلة وتوسّع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والجبهتين الشمالية والضفة الغربية، يواجه جيش الدفاع الإسرائيلي تحديًا خطيرًا يتمثل في الضغط الهائل على نظام قوات الاحتياط. هذا الوضع دفع القيادة العسكرية إلى مراجعة شاملة لنموذج الخدمة الحالي الذي بات ينهك الجنود والضباط على حد سواء، ويُهدد بتآكل القدرات البشرية والتنظيمية للجيش.
خطط لإعادة توزيع العبء
بدأت مديرية الموارد البشرية دراسة خطة جديدة لإعادة هيكلة الخدمة الاحتياطية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الجنود قد يُجبرون على قضاء ما لا يقل عن شهرين سنويًا في الخدمة، حتى في أكثر السيناريوهات تحفظًا، ما لم يتم التوسع في التجنيد الإجباري.
وتزداد الأزمة تعقيدًا مع فشل تمرير قانون تجنيد طلاب المدارس الدينية بسبب اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة، والتي تُهدد بزعزعة الائتلاف الحكومي.
نموذج 2023 تحت الضغط
ومنذ أواخر عام 2023، اعتمد الجيش نموذجًا جديدًا يُلزم جنود الاحتياط المقاتلين بالخدمة لمدة 72 يومًا سنويًا، تُقسّم على فترات نشاط وراحة. غير أن التصعيد العسكري الأخير في غزة قلب المعادلة، إذ تم استدعاء ألوية احتياطية كانت مُجدولة لحالة تأهب فقط، لتغطي فجوات ناتجة عن ضعف انتشار القوات النظامية.
استدعاءات عشوائية واستنزاف ميداني
وقد دفع الانتشار البطيء للوحدات النظامية، خصوصًا في الجنوب، الجيش إلى تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط بشكل عاجل لتأمين جبهات الشمال والضفة الغربية. هذا الواقع فرض ضغطًا مضاعفًا على القادة، وأدخل القوات في حالة إنهاك ميداني ونفسي غير مسبوقة.
ضبابية الخدمة تُربك الجنود
وبحسب مصادر عسكرية، يعاني الجنود من حالة وصفوها بـ"الضبابية الوظيفية"؛ فهم ليسوا في حالة خدمة كاملة، ولا في إجازة فعلية، ما يُبقيهم في وضع تأهب دائم. أحد الضباط وصف الوضع بالقول: "هم لا يخدمون فعليًا، ولا يعودون لحياتهم العادية.. وهذا يُربك كل خريطة الانتشار".
مقترح بتوزيع الخدمة على مراحل
تدرس القيادة اقتراحًا جديدًا يُقسّم الخدمة السنوية إلى فترات أقصر تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، تتكرر كل عدة أشهر. وتهدف هذه الخطة إلى تقليل الانقطاع الطويل عن الحياة المدنية، مع الحفاظ على إجمالي عدد أيام الخدمة. وقد تُساعد الخطة في تخفيف الضغط النفسي والوظيفي، لكنها تتطلب تعديلات تنظيمية ومالية.
خسارة الامتيازات المالية
النموذج الجديد قد يُنهي ما يعتبره البعض "امتيازًا مزدوجًا"، حيث يستغل بعض الجنود فترات الراحة لمزاولة أعمال مدنية، مع استمرارهم في تقاضي رواتب عسكرية. هذه الممارسة كانت تمثل نقطة جدل داخل المؤسسة العسكرية، خصوصًا في ظل القيود المالية المتزايدة.
تصاعد غير مسبوق في فترات الخدمة
ومنذ 7 أكتوبر، تضاعفت مدة خدمة قادة السرايا والكتائب أربع مرات مقارنة بالسنوات السابقة. كثير منهم باتوا يقضون معظم وقتهم في الميدان، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية بشأن استدامة هذا النمط.
الجيش أمام مفترق طرق
في ظل هذا المشهد المضطرب، يقف الجيش الإسرائيلي أمام مفترق طرق: إما اتخاذ قرارات جريئة لإعادة هيكلة الخدمة وتخفيف الضغط، أو مواجهة خطر تفكك تدريجي لقوات الاحتياط، التي تُعدّ حجر الأساس في إدارة النزاعات الممتدة والمعقدة.
الحل المقترح: تمديد مدة الخدمة الإلزامية للمجندين إلى 36 شهرًا، وتوسيع قاعدة التجنيد لتشمل شرائح أوسع من المجتمع وتسريح آلاف آخرين بسبب اضطراب ما بعد الصدمة".
