رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة: قانون العمل الجديد كفل حقوقهم
شارك رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة محمد كامل أحمد رئيس نقابة النقل العام فاعليات الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي بمشاركة 5000 آلاف مندوب يمثلون مثلث اطراف الانتاج الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة.
وقال كامل على هامش فعاليات المؤتمر الذى جاء يحمل عنوان«العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير الرسمى إلى العمل اللائق واقتصاد المنصات» إن فعاليات المؤتمر انعكاس لواقع سوق العمل الحالى الذى اقرته التحديات الجيو سياسية والتى انعكست على سوق العمل.
وأشار إلى أن توفير تشريعات تحفيزية اكثر عدالة اجتماعية للعاملين بالاقتصاد الغير منظم لضمهم إلى نظيره المنظم هو اقصى امانى وفد اتحاد عمال مصر الذى يشارك بمحفظة تشريعية حافظت على تلك العمالة بإقرار حقوقهم بقانون العمل الجديد وأيضا بتشريع تأمينى يوفر حياة كريمة لتلك الفئة عند بلوغها السن القانونى.
وأضاف كامل أن قانون العمل الجدبد ايضا كفل حقوق العاملين باقتصاد المنصات واعدها ضمن التشريع وبهذا تؤكد الدولة المصرية انفرداها عالميا بالمتابعة الحقوقية الجيدة لكافة جموع الطبقة العاملة الحالية والمعاصرة.
وأكد على أن تشريع فانون العمل المصرى الجديد حاضر وبقوة لما يضمه من مواد تتفق والمعايير الدولية ويقر بكل اشكال الحماية الاجتماعية.
في سياق متصل، شارك محمد جبران،وزير العمل ،رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ،مساء اليوم الأحد، في جلسة خاصة بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، نظمتها البعثة الدائمة لدولة قطر ،لإحاطة أطراف العمل عن «اقتصاد المنصات» بحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية ،فايز المطيري ،والدكتورة ربا جرادات، مدير المكتب الاقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ، المشاركون في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي تبدأ فعالياته غدا الإثنين بجنيف.
استعرض المشاركون التحديات في تطبيق تنظيمات العمل على المنصات الرقمية، والتعاون لتطبيق سياسات تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين وأصحاب المنصات، مع التركيز على تعزيز التعاون في هذا الشأن.
ودار نقاش بشأن مشروع منظمة العمل الدولية لإعداد معيار جديد حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات،و تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال، مع تعزيز الحوار الاجتماعي لإشراك العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات العمل في المنصات.
