البنك المركزي: تسوية 4.2 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات بـ 1.8 تريليون
أعلن البنك المركزي في تقرير صادر عنه عن تسوية 4.221 مليون عملية عبرغرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 1.763 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن التسويات انقسمت إلى 345.276 مليار جنيه خلال شهر يناير ونحو 335.750 مليار جنيه خلال شهر فبراير، 357.488 مليار جنيه خلال شهر مارس، ونحو 354.253 مليار جنيه بنهاية أبريل ، و 370.636 مليار جنيه بنهاية مايو.
وأضاف البنك المركزي أنه تم تسوية 10.270 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 3.580 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية ديسمبر 2024.
نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو
ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.
قرر البنك المركزي في ثالث اجتماع له خلال 2025 اليوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لكن بوتيرة أقل عن الاجتماع ليتوافق مع أغلب توقعات السوق.
وتراجع سعر الفائدة إلى 24 للإيداع و25% للإقراض مقابل 25% و26% على التوالي بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم.
يأتي اجتماع البنك المركزي اليوم بعد أن خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
نجح البنك المركزي في مواصلة إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.
عمليات سحب السيولة من البنوك
كما يستخدم البنك المركزي المصري بشكل رئيسي آليتين لسحب السيولة من البنوك العاملة في البلاد، الأولى تتمثل في طرح عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو النهج الذي بات يتبعه المركزي بشكل موسع في الآونة الأخيرة، أما الآلية الثانية فهي سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يوماً بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض.
