مصر على طريق الريادة الخضراء: استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار نحو تحول الأخضر
كشفت منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير حديث أن مصر باتت لاعبًا محوريًا في مشهد التحول العالمي للطاقة، مدعومة بتدفقات استثمارية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في مجالات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح. وأكد التقرير أن هذا الزخم يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
وأوصى التقرير بضرورة تبني نموذج استثماري أكثر شمولًا وعدالة، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع التأكيد على أهمية دمج المجتمعات المحلية في عملية التنمية، لضمان تحقيق العدالة البيئية والاقتصادية في آن واحد.
ويأتي هذا التحول ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تضع التحول الأخضر ضمن أولوياتها، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة متوازنة تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق، تبنت الحكومة حزمة من السياسات الداعمة للمشروعات منخفضة الكربون، شملت تسهيلات تشريعية، وتشجيعًا للاستثمار الخاص، وتوسيع الشراكات الدولية.
كما تتوافق هذه الجهود مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في عدة مناسبات أهمية التصدي لتغير المناخ والحد من الانبعاثات، مشددًا على التزام مصر باتفاق باريس للمناخ، ودورها في دعم المبادرات الدولية لتحقيق انتقال عادل للطاقة. وقد تجلّى هذا الالتزام خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي شهد إطلاق عدد من المبادرات البيئية الكبرى.
ورغم الإشادة بحجم الاستثمارات الحالية، حذر التقرير من إعادة إنتاج أنماط تنموية غير عادلة، في حال غياب إشراك حقيقي للمجتمعات المحلية في صنع القرار. كما دعا إلى اعتماد نماذج لا مركزية لإنتاج الطاقة يقودها المواطنون، مع إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات المحلية بدلًا من التركيز على التصدير فقط.
وسلط التقرير الضوء على مبادرات محلية ناجحة مثل "سيناوية" و"سيكم"، كنماذج لمشروعات تدمج بين البُعدين البيئي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تمكين المجتمعات.
وفي ختام التقرير، شددت "جرينبيس" على أن الوصول إلى تحول عادل في قطاع الطاقة يتطلب إصلاحات جذرية في السياسات المالية والاقتصادية العالمية، تضمن للدول النامية، ومنها مصر، استقلالية تنموية حقيقية بعيدًا عن نماذج الاستغلال والتبعية الاقتصادية.
