مصر تُصدّر غذاءً بـ10 مليارات دولار.. والزيادة مستمرة
كشف المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن إجمالي صادرات مصر من الغذاء، والذي يشمل الحاصلات الزراعية الطازجة ومنتجات الصناعات الغذائية، بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام الحالي 2025، مشيراً أن هناك مؤشرات قوية على استمرار نمو هذه الصادرات خلال الفترة المقبلة.
صادرات الغذاء
وأعرب "الجزايرلي" عن تفاؤله بشأن مستقبل صادرات القطاع الغذائي، متوقعًا أن تتجاوز قيمتها خلال العام الجاري حاجز الـ11 مليار دولار. وأشار إلى أن الأداء الإيجابي يعكس جهود الدولة والقطاع الخاص في تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية بالأسواق العالمية.
ارتفاع الصادرات الغذائية
وأوضح رئيس الغرفة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمعرض "أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي وبروباك مينا"، والذي تستضيفه مصر في مركز المعارض بالقاهرة، أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.2 مليار دولار، بينما تخطت صادرات الحاصلات الزراعية حاجز 4 مليارات دولار، ما يعكس قوة ومكانة هذا القطاع الحيوي.
أنظمة التعبئة والتغليف
ولفت "الجزايرلي" إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يحتاج باستمرار إلى التطوير من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأنظمة التعبئة والتغليف المتقدمة، والتي تساهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية. وأكد أن التوسع في استخدام هذه الحلول المتطورة يدعم قدرة مصر على خلق المزيد من فرص العمل وزيادة العائدات التصديرية.
معيار سلامة الغذاء
وأشار رئيس الغرفة إلى أن "سلامة الغذاء" أصبحت من أهم المعايير المطلوبة عالميًا لتقييم جودة المنتجات الغذائية، معتبرًا أن الالتزام بتلك المعايير يفتح أبوابًا أوسع للصادرات المصرية، كما نوّه إلى أن المعرض يمثل فرصة ثمينة للصناع في مصر والشرق الأوسط للاطلاع على أحدث تقنيات تصنيع الغذاء وتحسين قدراتهم الإنتاجية.
الجدير بالذكر، أوصى المشاركون في اجتماع مشترك بين لجنة التشريعات الاقتصادية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية الموسعة خلال الفترة المقبلة، بهدف استكمال مناقشة الملفات التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي.
وجاءت التوصيات خلال الجلسة التي عقدت صباح الإثنين، بحضور خبراء قانونيين وأعضاء الجمعية وممثلين من جمعية "اتصال"، حيث تم التركيز على أهمية التطبيقات الإلكترونية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين بيئة الأعمال. وشدد الحاضرون على تناول موضوعات قانونية محورية مثل أدوات الإثبات الإلكتروني، والتوقيع الرقمي، وضمان سرية وحماية البيانات.
