البيئة عن عاصفة الإسكندرية: أنفقنا 8 مليارات جنيه لحماية شواطئ 7 محافظات
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعليقًا على الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، إن مصر رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميًا، إلا أنها من أكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا والسواحل المصرية.
جلسة في مجلس النواب
جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
إجراءات عدة
وتابعت فؤاد، منذ توقيع مصر على اتفاق باريس في 2015، اتُخذت العديد من الإجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء أقل حدة من المتوقع بفضل هذه الاجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفًا أساسيًا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري إجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ 8 سنوات بتكلفة 8 مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
خطة المواجهة
واضافت وزيرة البيئة ان مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في 2020، والتي ساعدت إدارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات، إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءا على المعلومات والبيانات الحالية.
COP27
كما اشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إذا يتم العمل حاليا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
قانون 1983م
كما ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعضاء مجلس النواب، بضرورة النظر في تعديل قانون المحميات الصادر عام 1983، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة وأن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع أيضًا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
