مصرع مجرم وإصابة 2 وضبط 4 اخرين في مواجهه مع الشرطة بالبحيرة
لقي عنصر إجرامي مصرعة وأصيب اثنين اخرين وتم ضبط ٤ أخرين في تبادل لاطلاق الرصاص مع الشرطة بالبحيرة لاتهامهم بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للإتجار بها .
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت جهودها فى مكافحة جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام بؤرة إجرامية تضم عدد 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى عدد من الجنايات أبرزها " مخدرات ، سرقة بالإكراه ، خطف أنثى ، سلاح نارى ، ضرب" بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للإتجار بها متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهم وإصابة إثنين وضبط الأخرين وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "65 كيلو جرام حشيش ، 8 كيلو حشيش خام معد للتصنيع ، 2 كيلو جرام هيروين ، كمية لمخدر الشابو - 16 قطعة سلاح نارى متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – 3 قارب صيد لترويج ونقل المواد المخدرة).
تم تقدير القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10 مليون جنيه). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
الإعدام والسجن المؤبد عقوبة جلب المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات ذكرت أنه يعاقب بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الحبس من سنة ل 5 سنوات اذا كانت المخدرات ضعيفة
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
