وزير الصحة: لا نية لبيع المستشفيات الحكومية.. ونسعى لشراكة مع القطاع الخاص
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الحكومة لا تسعى لبيع المستشفيات الحكومية، وإنما تستهدف عقد شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتطوير المستشفيات التي تحتاج إلى تحديث، وذلك بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
الصحفيين المتخصصين في تغطية أخبار وزارة الصحة
قال عبدالغفار، خلال لقائه بعدد من الصحفيين المتخصصين في تغطية أخبار وزارة الصحة، عقب مشاركته في احتفالية أُقيمت بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى ضمان استدامة تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وفي أي وقت، دون المساس بملكية الدولة للمستشفيات.
تطوير المنظومة الصحية
أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين مستوى الخدمة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.
وفيما يخص واقعة السيدة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، أوضح عبدالغفار أن الوزارة شكّلت لجنة لتقصي الحقائق حول الحادثة، وقد خلصت اللجنة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمستشفى كانت سليمة ومتوافقة مع البروتوكولات الطبية المعتمدة.
ونفى الوزير ما تردد بشأن عدم اتباع الإجراءات الوقائية أو وجود تقصير في التعامل مع الحالة، مؤكدًا حرص الوزارة على الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى والتعامل الإنساني مع جميع المرضى دون تمييز.
وفي المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور عبدالغفار، أن هناك تحوّلًا في السياسات الصحية بمصر خلال العامين الماضيين، حيث جرى التركيز بشكل أكبر على الطب الوقائي بدلًا من الاعتماد الكامل على العلاج، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل معدلات الوفيات، وزيادة متوسط الأعمار، وتقليل نسب الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.
أوضح الوزير، أن الطب الوقائي بات يحصل على حصة أكبر من الميزانية العامة للصحة، بعدما كان العلاج والدواء يستحوذان على النصيب الأكبر من الإنفاق الصحي، وهو ما يمثل تغيرًا جوهريًا في توجهات الدولة الصحية.
قال: "قديمًا، كان بعض الأطباء يخشون من العدوى الفيروسية خلال العمليات الجراحية، أما اليوم فنحن نعمل على توطين صناعة اللقاحات، وربط قواعد البيانات الخاصة بـ المواليد والوفيات لتعزيز منظومة الترصد والتدخل المبكر".
