وزيرة البيئة: إنفاق 9 مليار جنيه لعمل إجراءات حماية الشواطئ في الإسكندرية

كشفت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أن دلتا مصر من أكثر الدلتات هشاشة على مستوى العالم، وما نتحدث حول الآن وحدث في الإسكندرية هو ما يندرج تحت مسمى "التكيف"، "وهو كان معلوم إنه جاي جاي، ليسب مفاجأة صدقوني".  
وقالت الوزيرة: "اللي كان ممكن يحصل في إسكندرية لو ماكنتش الإجراءات المتخذة منذ 8 سنوات كان سيكون أسوأ بمراحل مما حدث"، ووزارة الري هي مسئولة عن التعامل مع موضوع ارتفاع منسوب سطح البحر، فقد تم صرف ما بين 8 و9 مليار جنيه لعمل إجراءات حماية الشواطئ في الإسكندرية- دمياط- رشيد- كفر الشيخ- مرسى مطروح، ولو لم تتم هذه الإجراءات كان الوضع أسوأ بكثير الآن.

دراسة حول الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة دراسة حول الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، والطلبات العامة حول؛ (خطط وزارة البيئة بشأن التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، واستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، وبيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية).
وأكدت الوزيرة أن موجة الأمطار والعواصف التي شهدتها الإسكندرية هي مثل موجات الحر التي تحدث في القاهرة لأيام متتالية، وتم اعتماد خطة في 2020 للمتابعة هذه التغيرات على مستوى المحافظات، والنجاح في إدارة أزمة كان من ضمن العوامل التي عاجلت الأمر منعًا لحدوث شلل تام للبلد، والتنبؤ القادم يتبع وزارة الموارد المائية والري، باعتبارها المسئولة عن هذا الأمر.

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية فى حاجة لتعديلات ولكنه يتضمن نصوصا يتم التعامل وفقا لها وهى السبب فيما وصلت إليه المحميات فى الوقت الحالى، من صون وحماية لها، خاصة وأن ملف المحميات لا يتم التعامل معها وفقا للقانون فقط، ولكن للاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية وملتزمة بها بشكل كبير ودقيق.

فؤاد: صندوق حماية البيئة يوفر التمويلات اللازمة لعملية حماية المحميات الطبيعية

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن القانون فى حاجة لتعديلات لمواكبة المستجدات، ولكن العمل جارى على التنوع البيولوجى، وهذا وفقا لما انضمت إيه الدولة المصرية من اتفاقيات للأمم المتحدة فى هذا الصدد، لافتة إلى أن صندوق حماية البيئة يوفر التمويلات اللازمة لعملية حماية المحميات الطبيعية، خاصة وأن القانون يسمح لجهاز شئون البيئة منح تصاريح لممارسة النشاط بضوابط معينة، وفى نفس الوقت السماح لعملية الاستثمار فى المحليات، وشهدت الفترة الأخيرة زيادة أعداد النشاط لأكثر من 100 نشاط بعدما كان 59 نشاط فقط، وذلك فى إطار الاستفادة من الاستثمار والاستفادة من المحميات، مؤكدة أن القانون قديم ولكنه ليس سيئ، حيث توجد موارد صارمة يتم التعامل وفقا لها منذ صدور التشريع وحتى الآن وكان لها عظيم الأثر فى الحفاظ على المحميات والاستثمار فيها.