قفزة حادة في واردات الغاز.. مصر تُعوّض تراجع الإنتاج بزيادة الاستيراد في مارس
ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال شهر مارس 2025 بنسبة كبيرة بلغت نحو 176.1%، في ظل زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، مع استمرار تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته في 8 سنوات، وفق بيانات رسمية حديثة.
وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين 2 يونيو، أن واردات الغاز المسال وخطوط الأنابيب لعبت دورًا محوريًا في تغطية العجز، بينما انخفضت القيمة الإجمالية لواردات السلع الأخرى بنسبة 10%.
زيادة في واردات الغاز المسال
سجلت واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الأول من 2025 ثاني أعلى معدل فصلي لها منذ عودة البلاد إلى الاستيراد في منتصف العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 1.10 مليون طن مقابل 1.08 مليون طن في الربع الأخير من 2024.
وتوزعت الكميات المستوردة كالتالي:
يناير: 0.414 مليون طن
فبراير: 0.283 مليون طن
مارس: 0.404 مليون طن
وتزامن ذلك مع استمرار انخفاض واردات الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل، التي تراجعت بمقدار 74 مليون متر مكعب على أساس سنوي، لتصل إلى 2.55 مليار متر مكعب خلال الربع الأول، مقارنة بـ 2.63 مليار متر مكعب لنفس الفترة من 2024.
النفط الخام يسجل زيادة تاريخية
ساهمت واردات مصر من النفط الخام في رفع فاتورة الاستيراد، إذ قفزت قيمتها بنسبة 366.8% في مارس/آذار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
جاء ذلك مع توجه الحكومة إلى زيادة الاعتماد على المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، كبديل أقل كلفة من الغاز الطبيعي.
وفي المقابل، تراجعت واردات المشتقات النفطية بنسبة 2.9% على أساس سنوي.
الصادرات في تحسن.. والعجز التجاري يتراجع
رغم ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، سجلت صادرات المشتقات النفطية نموًا بنسبة 6.3% خلال مارس، مما أسهم في رفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية بنسبة 20.7% لتصل إلى 4.62 مليار دولار، مقارنة بـ 3.82 مليار دولار في مارس 2024.
وأدى هذا التحسن إلى تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة ملحوظة بلغت 38.6%، ليصل إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 4.09 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
ويري الخبراء والمحللون أن بيانات مارس 2025 تعكس تحوّلًا لافتًا في مزيج الطاقة المصري، مع ارتفاع غير مسبوق في واردات الغاز والنفط الخام لتلبية الطلب المحلي، وسط تحديات إنتاجية واضحة. وتبقى مرونة الصادرات وتراجع العجز التجاري من الإشارات الإيجابية القليلة في ميزان الطاقة والتجارة.
