رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بهيئة مستقلة للمحميات الطبيعية

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مصر بها 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة الدولة المصرية، متسائلا: هل لدينا طريقة للاستفادة من هذه المحميات تسويقيا وسياحيا دون المساس بها بيئيا؟.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إلى أن جنوب إفريقيا يدخلها 26 مليون سائح للمحميات الطبيعية، متسائلا: هل هناك تنسيق مع وزارة السياحة للاستفادة من المحميات سياحيا؟.

ووجه النائب إيهاب وهبة، سؤالا لوزيرة البيئة: هل ما حدث في الإسكندرية له علاقة مباشرة بشأن التغيرات المناخية؟.

وطالب رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بوجود هيئة متخصصة للمحميات الطبيعية، قائلا: لا يجب أن تكون تحت إشراف جهاز شئون البيئة فقط، للحفاظ على هذه المحميات.

وجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، على ثقته في وزارة البيئة، وعلى دعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة، قائلة:" هذه الثقة توجت باستضافة مصر لأكبر مؤتمرين عالميين في مجال  البيئة التنوع البيولوجي، ما عزز من حضورها الدولي، ويسهم في ترسيخ مكانتها كلاعب أساسي في ملفات التعاون البيئي متعدد الأطراف.

وثمنت فؤاد،  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الدعم الصادق من دولة رئيس مجلس الوزراء، والجهود الكبيرة التي بذلها الوزراء، والتي ساهمت في تحقيق هذا النجاح، لاسيما أن  البيئة لم تعد قطاعا منعزلا، بل هي قضية متقاطعة مع مختلف القطاعات، ولا يمكن الوصول إلى ما تحقق من إنجازات دون هذا التناغم الحكومي والتكامل المؤسسي، قائلة:" الشكر موصول أيضا لمجلس الشيوخ الموقر، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية. 

واختتمت ياسمين حديثها بالتأكيد علي أن ما تحقق ليس إنجازا شخصيا فقط لها كخبيرة في الملف البيئي، بل هو انعكاس لجهد دولة بأكملها، ومنصب مستحق للدولة بكافة أطيافها تستحق هذا المنصب، وأن تكون لاعبا قويا وصوتا قويا وفعالا يعبر عن طموحات الدول النامية، لاسيما القارة الأفريقية، التي تشكل محورا أساسيا في الاتفاقيات الدولية المعنية بالتصحر.