وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة بالأردن.. تفاصيل

أعلن الوزير محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين 2/6/2025، عن توفير 7 فرص عمل للشباب في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم توفير 6 فرص عمل على مهنة عامل حداد فبركتر و فرصة عمل واحدة على مهنة عامل بمصنع زجاج، وذلك براتب يتراوح ما بين 290 إلى 350 دينار أردني.
وأكد محمد جبران وزير العمل ، أن هذه الفرص تأتي في إطار حرص الوزارة على فتح مجالات عمل جديدة أمام العمالة المصرية بالخارج، موجهًا الدعوة للعمال المصريين الراغبين في العمل في هذه المجالات، بالدخول على الرابط التالي : https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index، وتقديم البيانات المطلوبة وذلك من اليوم الإثنين 2/6/2025،ولمدة 5 أيام.
وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل ، عن شروط مهنة الحداد وهي خبرة لا تقل عن ٥ سنوات كحداد ، كما أوضحت الشروط الخاصة بمهنة عامل الزجاج وهي (تحميل وتنزيل الصناديق، شطف وبولي، معلم علام، قص وتقطيع على الماكنة، دبل زجاج مزدوج، ماكنات برم ومربع).

في سياق أخر أعلنت الحكومة الأردنية،عن وقف استقدام العمالة غير الأردنية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي، ويستثني هذا القرار ثلاثة قطاعات رئيسية: العمالة المنزلية، والعمالة ذات المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات.

وفقًا لوزارة العمل، فإن هذا القرار سيُنفَّذ لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية إعادة تقييم الوضع بعد هذه الفترة. 

وستقوم الوزارة بنشر تفاصيل تطبيق القرار وتعميمها على مديريَّاتها في جميع محافظات المملكة لضمان التنفيذ الفعّال.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الأردنية لتنظيم سوق العمل، والحد من العمالة المخالفة، وتوفير فرص عمل للأردنيين. وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة الحكومة لتشجيع التوظيف المحلي، وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.

تفاصيل القرار

الاستثناءات: تم السماح بالاستقدام في القطاعات المذكورة أعلاه نظرًا لاحتياجات السوق المحلية في هذه المجالات.

مدة التنفيذ: حدد مجلس الوزراء فترة تنفيذ هذه الإجراءات بثلاثة أشهر، على أن يتم تقييم الوضع بعد انقضاء هذه الفترة

الهدف: يهدف القرار إلى الحد من العمالة المخالفة وتنظيم سوق العمل، خاصة في ظل وجود عمالة أردنية متعطلة عن العمل في بعض التخصصات.

الإجراءات المرتبطة

تسهيل الانتقال بين القطاعات: تم اتخاذ إجراءات لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تنظيم سوق العمل والحد من العمالة المخالفة.

تدريب وتأهيل العمالة الوطنية: تسعى الحكومة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة الأردنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل تنافسية للأردنيين.

تشديد الرقابة والتفتيش: ستقوم فرق التفتيش بتنفيذ جولات مكثفة لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الاستثناءات الخاصة

العمالة المنزلية: تم السماح بالاستقدام في هذا القطاع نظرًا للطلب المستمر على هذه الفئة من العمالة.

العمالة ذات المهارات المتخصصة: يُسمح بالاستقدام في هذا المجال لتلبية احتياجات القطاعات التي تتطلب مهارات معينة لا تتوفر محليًا.

قطاع الألبسة والمنسوجات: يُستثنى هذا القطاع نظرًا لأهميته الاقتصادية واحتياجه المستمر للعمالة.