تحذير إيراني.. اتفاق سعد آباد 2003.. "خطأ استراتيجي" لا يجب تكراره
حذّر نائب بارز في البرلمان الإيراني من تكرار ما وصفه بـ"الخطأ الاستراتيجي" المتمثل في توقيع اتفاقية سعد آباد لعام 2003، التي علّقت بموجبها طهران أنشطة تخصيب اليورانيوم وفتحت منشآتها النووية لعمليات تفتيش مفاجئة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون أن تحصل على أي تنازلات جوهرية من القوى الغربية.
وقال أبو الفضل زهرهوند، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في مقابلة مع برنامج "ديدبان إيران"، إن اتفاق سعد آباد، الذي وُقّع خلال رئاسة محمد خاتمي بمشاركة وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، أثبت لاحقاً أنه تنازل غير متكافئ لم تقابله خطوات غربية ملموسة.
إغلاق منشآت نووية دون مقابل
وأشار النائب الإيراني إلى أن طهران أغلقت، بموجب الاتفاق، منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ومنشأة إنتاج الكعكة الصفراء في أصفهان، والتزمت بشكل كامل ببنود الاتفاق.
وأضاف أن حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي حاولت حتى إثبات إتقانها لتكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي من خلال نقل إحدى الوحدات إلى جامعة طهران، إلا أن هذه الخطوة رُفضت من قبل بريطانيا، التي طالبت حينها بتفكيك كل الأجهزة بالكامل.
نقل مباشر للضغوط إلى إسرائيل
وأوضح زهرهوند أن وزير الخارجية الألماني، بعد زيارته إلى طهران، سافر مباشرة إلى إسرائيل، حيث صرح علناً: "طلبنا من الإيرانيين تفكيك برنامج التخصيب بالكامل"، ما اعتُبر بمثابة إعلان نوايا لعدم السماح لإيران بالحفاظ على أي جزء من بنيتها النووية.
وأكد زهرهوند أن المطالب الغربية اليوم لا تختلف عن تلك التي طُرحت قبل عشرين عاماً، موضحاً أن الهدف الحقيقي للدول الغربية لا يقتصر على وقف مؤقت للتخصيب، بل تفكيك شامل للقدرات النووية الإيرانية.
وقال إن "هذا النموذج يتكرر من جديد"، في إشارة إلى الضغوط الحالية لإبرام اتفاق نووي جديد بشروط صارمة.
تعليق مقابل تخفيف العقوبات؟
وفيما أشار إلى أن تعليق التخصيب لفترة محددة قد يكون مقبولاً من الناحية التكتيكية مقابل تخفيف أو رفع بعض العقوبات، شدد زهرهوند على أن من الخطأ الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستكتفي بذلك.
وختم قائلاً: "إذا كان حل المشكلة يعني تعليق التخصيب لبضع سنوات مقابل رفع العقوبات، فلا بأس.. لكن الاعتقاد بأن هذا سيكون كافياً لإرضاء الأمريكيين هو تبسيط مفرط".
اتفاق سعد آباد 2003
اتفاق سعد آباد وُقّع في أكتوبر 2003 بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) برعاية مباشرة من حسن روحاني حين كان أميناً لمجلس الأمن القومي، وذلك لتفادي إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن.
لكن الاتفاق لم يصمد طويلاً، إذ استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم في عام 2005، بعد انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وأعلنت في 2006 تحقيق أول نجاح كبير في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5%.
