العربية للتصنيع: شراكة لتوطين تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطباعة

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور مهندس سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية، وتعزيز التعاون المشترك لتصنيع قطع الغيار لمختلف الصناعات باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الهيئة تحت عنوان (تصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية)، بالتعاون مع شركة إيمنسا الرائدة في مجال رقمنة وتصنيع قطع الغيار، والتي تمثل نموذجًا للتكامل بين تكنولوجيا الطابعات ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية الحديثة.

أُقيمت الورشة بمركز التصنيع الرقمي (DMC) بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي شركة "إيمنسا" وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي المهندس فهمي الشوا، إلى جانب ممثلين عن وزارات النقل، الإسكان، الكهرباء، البترول والثروة المعدنية، وشركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تطوير شامل وقدرات تصنيعية متميزة

أعرب عبد اللطيف عن تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات البحثية والعلمية، من أجل استثمار الإمكانات التصنيعية المتقدمة بمركز التصنيع الرقمي ومصانع وشركات الهيئة في إنتاج قطع الغيار المطلوبة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والماكينات الرقمية. وأشار إلى أنه يجري إعداد قائمة باحتياجات القطاعات المختلفة، تمهيدًا للبدء الفوري في عمليات التصنيع.

احتياجات السوق المحلي

أكد أن الهيئة تمتلك الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لتطبيق هذه التقنية الحديثة، لتلبية احتياجات السوق المحلي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز شعار "صنع في مصر".

وأوضح أن تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing) تعد أسلوبًا مبتكرًا يتيح إنتاج قطع غيار متخصصة وعالية الدقة حسب الطلب، مع تقليل التكلفة والوقت، كما تتيح إنتاج قطع غير متوفرة أو منقرضة من الأسواق، لافتًا إلى نجاح هذه التقنية في تطبيقات صناعية مثل السيارات والطائرات والمعدات الطبية والصناعية.

جولة تفقدية داخل مركز التصنيع الرقمي

وخلال الفعاليات، قام كل من رئيس الهيئة، ووزير قطاع الأعمال، ونائب وزير الإسكان، بجولة داخل مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات، حيث تفقدوا أقسام المركز، وما يحتويه من معدات متطورة لإنتاج طلمبات المياه، ومعرضًا للمنتجات المصنعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

أشار اللواء مختار عبد اللطيف خلال الجولة إلى أن الهيئة استشرفت مبكرًا أهمية هذه التقنية، وأسست مركزًا متطورًا للتصنيع الرقمي، مزودًا بأحدث التكنولوجيات العالمية، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وبكوادر بشرية مدربة على أحدث نظم التصنيع الرقمي، مؤكدًا أن المركز أصبح قادرًا على تلبية احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية، مشيرًا إلى أن تبني تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد أصبح ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع معدلات التشغيل المحلي.

وأعرب عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في دعم استراتيجية الدولة للإحلال والتجديد وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية لتعزيز التكامل الصناعي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال التحول الرقمي الصناعي.

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ حاليًا خطة شاملة لتحديث شركاتها التابعة، تشمل التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا، مشددًا على أهمية تبني الحلول التصنيعية الذكية، وعقد شراكات تساهم في زيادة القيمة المضافة، خاصة في الصناعات الاستراتيجية.

أكد الدكتور مهندس سيد إسماعيل اهتمام الدولة بدعم المنتج المحلي وتشجيع توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، مشيرًا إلى أهمية تحفيز المطورين الصناعيين المحليين لعقد شراكات مع الكيانات العالمية وفتح مصانع جديدة، في إطار خطة الدولة لفتح أسواق جديدة داخل مصر والتصدير لدول أفريقيا والخليج العربي، بأسعار تنافسية تسهم في رفع الطلب على المنتج المحلي وتطبيق الأفضلية المحلية عبر الجهات التابعة للوزارة.

وأعرب نائب وزير الإسكان عن سعادته بما تم إنجازه بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "إيمنسا"، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تطوير قطاع تصنيع قطع الغيار، خصوصًا للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة في منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، بما يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة المنتج المحلي.

وأكد دعم الوزارة الكامل لهذه التوجهات، من خلال التوجيه المستمر للجهات التابعة لها بتطبيق مبدأ الأفضلية المحلية في التوريدات والمشروعات، بما يساهم في توطين التكنولوجيا ودعم الاقتصاد الوطني.