الرقم القومي العقاري .. الإسكان: نقلة رقمية لتنظيم السوق في مصر|فيديو

في إطار جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي، أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الاجتماع الأخير الذي جمع وزير الإسكان ووزير الاتصالات مثّل محطة محورية في مسار تطوير المنظومة العقارية، حيث ناقش الطرفان آليات تفعيل الرقم القومي العقاري، باعتباره أحد الأدوات الاستراتيجية لتنظيم السوق العقاري في مصر، وتحقيق أقصى درجات الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.

ما هو الرقم القومي العقاري؟

أوضح عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرقم القومي العقاري يمثل هوية رقمية فريدة لكل عقار، تضم معلومات قانونية وفنية موثقة، تشمل ملكية العقار، وحالته الإنشائية، والتراخيص، والموقع الجغرافي الدقيق، سواء كان العقار تابعًا للقطاع الخاص أو العام.

وتابع عمرو خطاب: "هذا الرقم سيساعد المواطن على الاطلاع المسبق على وضع العقار قبل الشراء أو البيع، ويقلل من حالات التلاعب في المستندات أو بيع العقار أكثر من مرة، خاصة في ظل وجود العديد من النزاعات العقارية نتيجة تضارب البيانات".

دعم المستثمرين وتوفير بيئة آمنة للتمويل العقاري

أكد عمرو خطاب أن أحد أبرز أهداف المشروع هو حماية المستثمرين، وخصوصًا المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المستثمرين الأجانب، الذين يتطلعون إلى الدخول في السوق العقاري المصري، الرقم القومي سيمنحهم مصدرًا موثوقًا للمعلومات، ما يعزز الثقة في القطاع العقاري المصري كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

منصة رقمية للمعلومات .. "مصر العقارية"

وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت وزارة الإسكان منصة "مصر العقارية"، وهي منصة إلكترونية توفر بيانات دقيقة ومحدثة عن العقارات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التسجيل والتوثيق، هذه المنصة تمثل حلقة وصل مباشرة بين المواطن والدولة، وتساهم في خفض التكاليف وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في سوق العقارات.

أعلن عمرو خطاب أن تطبيق النظام الجديد سيتم تجريبيًا خلال 6 أشهر من صدور القانون ولائحته التنفيذية، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بتطبيق الرقم القومي العقاري على مشروعات وزارة الإسكان في المدن الجديدة، لما تتمتع به من قواعد بيانات متكاملة ومنظمة.

خطة تنفيذ تدريجية تبدأ خلال 6 أشهر

وأوضح عمرو خطاب أن المرحلة التجريبية ستمكّن الدولة من اختبار النظام وتقييم الأداء، على أن يتم تعميمه لاحقًا على مستوى الجمهورية بشكل تدريجي ومدروس.

أشار عمرو خطاب إلى أن عملية تحديد العقارات المشمولة ستعتمد على معايير واضحة تشمل: الشارع، المجاورة، الحي، والوحدة السكنية. كما سيتم إرسال الرقم القومي العقاري إلى المواطنين من خلال إيصالات الكهرباء، لتسهيل التواصل وضمان وصول المعلومات بدقة.

تعاون مؤسسي لإنجاح التجربة

وأكد عمرو خطاب أن وزارة الإسكان تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان تنفيذ المشروع على أكمل وجه، مع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية لتحديث قاعدة البيانات العقارية بشكل مستمر، وتحقيق هدف شامل يتمثل في تعميم الرقم القومي العقاري على جميع المشروعات السكنية والتجارية في مصر.