حبس وغرامة.. عقوبات مشددة على حيازة الأسلحة البيضاء

تعد الأسلحة البيضاء من الأسلحة التي تستخدم بشكل رئيسي في الهجوم والدفاع، أثناء المشاجرات ويمكن أن تكون أداة لارتكاب الجرائم. مصطلح "الأسلحة البيضاء" يشير إلى مجموعة من الأدوات اليدوية غير النارية التي تستخدم في القتال أو كوسيلة لتهديد الآخرين. 

الأسلحة البيضاء

وهذه الأسلحة، قد تتضمن السكاكين، الخناجر، السيوف، المطارق، وغيرها من الأدوات الحادة التي يمكن أن تسبب إصابات خطيرة.

ووضع المشرع المصري قواعد قانونية صارمة، بشأن حيازة هذه الأسلحة. فحتى إن كانت الأسلحة البيضاء مستخدمة لأغراض مهنية أو في المنازل، فإن حيازتها دون ترخيص قانوني تُعد جريمة بحد ذاتها، مما يعكس خطورة وجودها في المجتمع.

العقوبات القانونية

من الناحية القانونية، يعتبر حمل أو إحراز الأسلحة البيضاء دون ترخيص جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون. بموجب المادة 25 مكرر من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، تفرض عقوبات مشددة على الأفراد الذين يملكون هذه الأسلحة دون ترخيص، بما في ذلك: الحبس مدة لا تقل عن شهر، وقد تصل إلى مدة أطول حسب الظروف، وغرامة مالية لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه، حسب تقدير المحكمة.

عقوبات مشددة 

لكن العقوبات تصبح أكثر شدة، عندما يُحمل السلاح الأبيض في أماكن تجمعات الناس أو وسائل النقل العامة أو أماكن العبادة. 

في هذه الحالات، تصبح العقوبة أكثر قسوة، حيث يفرض حبس لا يقل عن شهرين، مع غرامة مالية تبدأ من 100 جنيه وقد تصل إلى 1000 جنيه. يعتبر القانون أن استخدام الأسلحة البيضاء في هذه الأماكن قد يؤدي إلى فوضى أو حتى وقوع جرائم خطيرة.

ترخيص الأسلحة البيضاء

حيازة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص تعتبر جريمة، بغض النظر عن استخدام السلاح، فحتى لو لم يستخدم السلاح في الاعتداء على شخص آخر، فإن مجرد حيازته دون ترخيص يعد فعلًا إجراميا. كما أن وجود هذا النوع من الأسلحة في الأماكن العامة يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الاجتماعي.

أركان إثبات الجريمة 

لإثبات هذه الجريمة، يجب أن يتوافر ركنان أساسيان:

• الركن المادي: هو حيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص في مكان غير مسموح به.
• الركن المعنوي: هو نية الشخص في حيازة السلاح بغرض استخدامه، حتى ولو لم يكن قد استخدمه بالفعل في ارتكاب جريمة.

ويظهر التشديد في القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة البيضاء مدى خطورة هذه الأسلحة في المجتمع. فوجودها في أيد غير مرخصة قد يؤدي إلى تهديد حياة المواطنين وترويعهم، ما يستدعي ضرورة تطبيق العقوبات المشددة، للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.