خبير بالبترول: مسؤولية حريق محطة وقود العاشر تقع على المحطة نفسها
في ظل الحادثة المؤسفة، التي شهدتها إحدى محطات الوقود بالعاشر من رمضان، باحتراق سيارة "صهريجية" أثناء تفريغ شحنة الوقود، خرج المهندس مدحت يوسف من علي، خبير في قطاع البترول، بتصريح هام يوضح فيه المسؤوليات الحقيقية وراء الحادث، وينفي بشكل قاطع أي تقصير من جانب شركات تسويق الوقود أو معامل التكرير المصرية.
مسئولية الحريق
أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن المسؤولية عن حادث احتراق سيارة "صهريجية" لنقل الوقود أثناء تفريغها في إحدى محطات العاشر من رمضان تقع على عاتق مسئولي المحطة، مشدداً على ضرورة التزام المحطات بتعليمات الحماية المدنية لضمان سلامة عملية التفريغ.
وأوضح "يوسف" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن جميع السيارات "الصهريجية" تحمل تصاريح سير صادرة من إدارات المرور المختصة، التي تتحقق من صلاحية وسلامة هذه السيارات للعمل في نقل الوقود. كما أكد أن محطات الوقود تحصل على تصريح تفريغ الوقود من الحماية المدنية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع قواعد السلامة في محطات التموين.
رخصة المرور
وأضاف أن شركات التسويق لا يمكنها الامتناع عن شحن السيارات "الصهريجية" المصرح لها، طالما كانت تحمل تراخيص سارية من الحماية المدنية والمرور.
وأشار إلى أن مستودعات البنزين في معامل التكرير، تصدر شهادة مطابقة للمواصفات، وتتم مراقبة جودة الوقود من خلال اختبارات معملية دقيقة، يتم توثيقها ومتابعتها حتى وصول الوقود لمحطات الخدمة.
غش البنزين
وأردف: "ما زلت عند قناعتي أن معامل التكرير المصرية لا يمكن أن تتجه لغش البنزين، والمشكلة جاءت من بيان صدر ممن ليس لديهم خبرة كافية في كيفية تداول البنزين. وأصرّ أن الغش يتم فقط في محطات الوقود التي لا ذمة لها، وهم قلة قليلة. لذلك، أسرعت بكتابة هذا التصريح حتى لا يقع مسئول من وزارة البترول في خطأ اتهام شركاته دون معرفة حقيقية."
وختم تصريحاته بالدعوة إلى عدم تحميل مسئولي قطاع البترول وشركات التسويق مسؤولية الحوادث التي تقع خلال عمليات التفريغ داخل المحطات، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات الأمنية داخل المحطات هو الضامن الحقيقي للسلامة.
