انفجار الواحات يفتح النار على الإهمال.. مسؤول بترولي سابق يدق ناقوس الخطر

حذّر المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، من تصاعد ظاهرة التعدي غير القانوني على شبكات الغاز الطبيعي، لا سيما خلال تنفيذ أعمال الحفر والإنشاءات دون التنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا على الأرواح والمنشآت، فضلًا عن تأثيرها السلبي على أمن الطاقة القومي.

وقال يوسف، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن السبب الرئيسي لمعظم حوادث كسر أو اشتعال خطوط الغاز يعود إلى قيام مقاولين أو أفراد بالحفر العشوائي دون الحصول على تصاريح من الأحياء أو شركات الغاز، موضحًا أن الخطوط مدفونة بعمق لا يقل عن متر واحد، مما يجعلها عرضة للضرر عند استخدام معدات حفر ثقيلة مثل "اللودر"، دون رقابة فنية.

جهل خطير وسلوك غير مسؤول

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن بعض المتجاوزين يظنون أن الخطوط تحتوي مواد بترولية مثل البنزين أو السولار، فيلجؤون لتركيب محابس وسحب المنتج بطرق غير شرعية، لكنهم يُفاجأون بأن الخط خاص بالغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى اشتعال مباشر وخطر داهم على السكان والموقع.

نموذج صارخ للإهمال

وسلّط يوسف الضوء على حادثة الواحات الأخيرة، التي وقعت بسبب حفر غير مرخص نفّذه مقاول دون الرجوع إلى الجهات المختصة، ما أسفر عن كسر أحد خطوط الغاز واندلاع حريق في موقع الحفر. وقد تم القبض على المقاول وسائق اللودر المتسببين في الواقعة، وهما حاليًا رهن الحبس بعد عرضهما على النيابة العامة.

ووصف الحادثة بأنها نموذج فج للإهمال في التعامل مع البنية التحتية الحرجة، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة الميدانية، وتغليظ العقوبات بحق كل من ينفذ أعمال حفر أو تعدٍ على المرافق العامة دون تنسيق رسمي مسبق.

شبكات الغاز مؤمنة 

وأكد يوسف أن شبكات الغاز الطبيعي في مصر مصممة وفق معايير دقيقة ومعتمدة، وتشمل خرائط توثيقية لمسارات الخطوط في كل حي ومنطقة، محفوظة لدى الإدارات المحلية وشركات الغاز، مع تعليمات واضحة بتوفير فرق تأمين فنية خلال أي أعمال إنشائية أو صيانة قرب تلك الشبكات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن السلامة العامة يجب أن تكون على رأس أولويات أي مشروع خدمي أو عمراني، داعيًا جميع الجهات إلى التنسيق الكامل مع شركات الغاز قبل البدء في أي أعمال قد تلامس الشبكة، حفاظًا على الأرواح ومنعًا للخسائر.