وزير العمل يترأس الإجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة بجنيف
ترأس محمد جبران ، وزير العمل ، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، مساء اليوم الأحد ،بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف ، الإجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، التي تبدأ فعالياتها صباح غد الاثنين، بقصر الأمم المتحدة ، بمشاركة ممثلون عن 180 دولة حول العالم "أعضاء المنظمة"، من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، كما يلقي الوزير جبران كلمة" المجموعة العربية "،في الجلسة العامة ،خلال فعاليات "المؤتمر الدولي".
واتفق المجتمعون في هذا الاجتماع العربي التنسيقي السنوي الذي دعا إليه فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، على بعض الإجراءات التنظيمية التي تخص رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر الدولي، وإلقاء كلمة بإسمها في الجلسات العامة، وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية ،والتنظيمية، ومنها لجنة التنسيق والصياغة، المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.
كما اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد ملتقى التضامن مع عمال وشعب فلسطين، ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني، وذلك مساء يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، بقصر الأمم المتحدة، وكذلك على دعم القرار المعتمد من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بانتقال فلسطين في "المنظمة" من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة، والذي يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة، ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة.
وخلال فعاليات المؤتمر يتناول مندوبون يمثلون الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ 187 في "المنظمة "مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية ، ومنها الحماية من المخاطر البيولوجية في العمل، ومسألة العمل اللائق في اقتصاد المنصات، حيث ستجرى المناقشة الأولى لوضع المعايير، إضافة لموضوع النهج المبتكر لمعالجة القطاع غير الرسمي وتعزيز العمل الرسمي، كما سيشهد المؤتمر مساهمة الأطراف الثلاثة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025.
كما سيبحث المؤتمر الدولي،تعديلات اتفاقية العمل البحري من خلال بحث الموافقة على التعديلات التي اعتمدت في الاجتماع الخامس للجنة الثلاثية الخاصة في أبريل 2025.
كما يشهد المؤتمر مناقشات بشأن تقرير المدير العام للمنظمة،و الذي يأتي هذا العام بعنوان" الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة"، بما في ذلك تقريره عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلةوكذلك مقترحات بشأن مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026 – 2027.
