مصر تستعيد استيراد الغاز الإسرائيلي بواقع 800 مليون قدم مكعب يوميًا

كشف مصدر مطلع في قطاع البترول، أن واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي قد عادت إلى معدلاتها الطبيعية، حيث وصلت إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا، اعتبارًا من مساء السبت، بعد انخفاضها الحاد إلى حوالي 300 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب أعمال الصيانة التي أجريت على الجانب الإسرائيلي منذ 20 مايو.

مركز إقليمي للطاقة

وعلى الرغم من امتلاك إسرائيل احتياطيات ضخمة من الغاز في البحر المتوسط، فإنها تفتقر إلى بنية تحتية متكاملة تُمكنها من تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، سواء عبر معامل التسييل أو خطوط النقل الممتدة. 

وفي المقابل، تمتلك مصر بنية تحتية ضخمة تشمل معامل تسييل الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، إضافة إلى شبكة نقل داخلية وخطوط أنابيب إقليمية، أبرزها خط "العريش - عسقلان"، الذي يُعد من أكبر خطوط الأنابيب في المنطقة. كما تمتلك مصر موانئ تصديرية متطورة تسمح بوصول الغاز إلى أوروبا وآسيا، مما يجعلها الخيار الأنسب لإسرائيل لتسييل الغاز وتصديره.

صفقة وتعاون

بدأت مصر في استيراد الغاز الإسرائيلي بغرض التسييل وإعادة التصدير في عام 2020 بموجب صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون"). هذه الصفقة وضعت مصر في قلب معادلة الطاقة في المنطقة، حيث لا تقتصر دورها على كونها مستهلكًا أو مصدرًا للطاقة، بل كمركز عبور ومعالجة وتصدير للطاقة القادمة من شرق المتوسط.

استئجار سفن تغويز لتعويض الفجوة

في ظل تزايد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، اضطرت مصر إلى استئجار سفن تغويز عائمة (FSRU) خلال الأشهر الماضية، بهدف استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويلها إلى حالتها الغازية لاستخدامها في الشبكة المحلية. ويأتي ذلك في وقت لم تعد فيه معامل التسييل كافية لتغطية الاحتياجات المحلية، مما استدعى اللجوء إلى حلول سريعة ومكلفة لضمان استمرار توليد الكهرباء وتزويد الصناعات الحيوية بالوقود.

تأثير العودة على الصناعات المحلية

مع استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي، تم رفع الإمدادات الموجهة لمصانع الأسمدة والميثانول في مصر إلى 70% من معدلاتها المعتادة، بعد أن تم خفضها بنسبة 50% منذ 20 مايو. وتعد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات من أكبر مستهلكي الغاز في القطاع الصناعي، حيث تستهلك نحو 35% إلى 40% من استهلاك الغاز في مصر، ما يعادل ربع الاستهلاك اليومي للغاز في البلاد. ولذلك، فإن أي تعديل في تدفقات الغاز يؤثر بشكل مباشر على كفاءة هذا القطاع الحيوي الذي يدعم الزراعة والصناعات التصديرية.

الاستيراد لتغطية الفجوة

مع انخفاض الإنتاج المحلي، تواصل مصر خططها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال حتى العام المالي 2029-2030 لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي، خصوصًا في فترات الذروة الصيفية. في المقابل، كثفت الشركات الأجنبية عمليات الاستكشاف والإنتاج في مصر بعد أن قدمت الحكومة حوافز جديدة، منها السماح بتصدير جزء من الإنتاج، واستخدام عوائد التصدير في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى رفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد.

 مفتاح الاستقرار الإقليمي

ترتكز أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق المتوسط على بنيتها التحتية المتطورة، والتي تشمل معامل التسييل وخطوط الأنابيب المترابطة مع العديد من الأسواق الإقليمية والدولية. في المقابل، تواجه إسرائيل تحديات لوجستية وفنية تتعلق بتصدير الغاز، مما يجعل مصر اللاعب الأساسي في عملية تسييل الغاز الإسرائيلي وضمان تدفقه إلى الأسواق العالمية.