لتلبية احتياجات المتقاضين.. افتتاح فرع توثيق مُجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي

افتتح اليوم الأحد ، فرع توثيق مُجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي، بحضور كل من المستشار محمود أبو الدهب  الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والأمناء العموم المساعدين، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

يأتي هذا الافتتاح في إطار خطة الدولة المصرية، بالتعاون المتواصل بين وزارة العدل ومجلس الدولة، تلبية لاحتياجات المتقاضين، وتيسيرًا على المواطنين، لتقديم أفضل الخدمات بصورة مُميزة.
يُعد افتتاح فرع الشهر العقاري بالمقر الرئيسي لمجلس الدولة بالدقي، ضمن عدة فروع افتُتحت بالمحافظات على مستوى الجمهورية داخل محاكم مجلس الدولة.

في سياق متصل، استقبل بمقر مجلس الدولة بالدقي، وفد من طلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية المستشار أحمد عبود  رئيس مجلس الدولة.

جاءت الزيارة في إطار تطوير استراتيجية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، وفق رؤية رئاسة مجلس الدولة نحو أهمية نشر الثقافة القانونية ووعي الدارسين للقانون بالجوانب العملية من دراستهم والتعرف على التطوير في المنظومة القضائية داخل مجلس الدولة واستخدام التحول الرقمي والميكنة في كافة أقسامة لتحقيق رسالة العدل وهو الأمر الذي يحظى بثقة المواطنين.

وأجرى الطلاب جولة تفقدية موسعة شملت على حضور جلسة علنية لأحد دوائر المحكمة الإدارية العليا، ثم زيارة مكتبة مجلس الدولة واستمعوا إلي شرح تفصيلي لاختصاصات قضاء مجلس الدولة وفقًا للدستور والقانون.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره واعتزازه بطلاب كلية القانون، ومُتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.