اقتصادية الجيل: "تكافل وكرامة" نموذج نجاح وطني في مكافحة الفقر

أكد المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج "تكافل وكرامة" نجح خلال عقد كامل من انطلاقه في تخفيف حدة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أنه يشكل ركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

"الجمهورية الجديدة"

وأوضح محمود في بيان أن البرنامج تطور ليصبح أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم بشكل ملموس في تغيير سلوك الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء "الجمهورية الجديدة". وذكر أن عدد المستفيدين ارتفع من نحو 500 ألف أسرة عند انطلاق البرنامج إلى 5.2 مليون أسرة بحلول عام 2025، وهو ما يعادل أكثر من 20 مليون مواطن، مع تغطية شاملة لكل محافظات الجمهورية، واهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا في الصعيد وسيناء والنوبة.

الكفاءة والشفافية

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى اعتماد "تكافل وكرامة" على أدوات رقمية حديثة لضمان الكفاءة والشفافية في تنفيذ البرنامج، من بينها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل والتحقق من بيانات المستفيدين، وبطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، إلى جانب مراجعات دورية للبيانات، وخطوط ساخنة ومنصات إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.

ولفت إلى أن البرنامج لم يكن عملًا منفردًا، بل تكامل مع مبادرات تنموية كبرى مثل برنامج "فرصة" لدعم الأسر عبر التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، ومبادرة "حياة كريمة" التي ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى الفقيرة، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل لدمج الشباب والنساء في سوق العمل وتوفير دخل مستدام.

خفض معدلات الفقر

وأبرز المهندس محمود أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر بين 5% و12% في المحافظات المستهدفة، وزيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل ظواهر مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر عبر ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.

واختتم بيانه بالإشارة إلى الإشادة الدولية الواسعة التي حصل عليها البرنامج، حيث وصفه البنك الدولي كأحد أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية آلياته، مؤكداً أن البرنامج يعد نموذجاً فاعلاً للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية في مصر.