سكرتير عام بني سويف يتابع ملف المنشآت الآيلة للسقوط

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بنى سويف، لاجتماع اللجنة المُشكلة بقرار المحافظ رقم 224 لسنة 2025، والخاصة بحصر ومتابعة أوضاع المنشآت الآيلة للسقوط، وموقف قرارات الإزالة والترميم، والصيانة، وذلك في حضور أحمد حسن ، مقرر اللجنة، وباقي الأعضاء من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، ومسئولي الإسكان والتخطيط العمراني.
وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام على ضرورة الانتهاء من إعداد حصر شامل، ودقيق للمنشآت الآيلة السقوط بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ، مع مراجعة موقف قرارات الترميم، والصيانة السابقة، والتأكد من مدى الالتزام بتنفيذها، من الجهات المختصة أو ملاك العقارات، وكذا التأكيد على حصر وتحديد المعوفات التي تعرقل تنفيذ الإزالة، مع اقتراح حلول عملية قابلة التنفيذ من اللجنة للتعامل معها.

وأكد السكرتير العام توجيهات المحافظ بأهمية تفعيل دور اتحاد الشاغلين في القيام بأعمال الصيانة الدورية للمنشآت السكنية، بما يضمن تحقيق السلامة الإنشائية، ويحافظ على سلامة المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

فيما تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة،للوقوف على مستوى ومستجدات  الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة ، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

حيث تفقد "اليوم"السكرتير العام المساعد،المركز التكنولوجي بمدينة ناصر ،وفي حضور النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب ومحمد عثمان نائب رئيس المدينة ومها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، حيث تابع انتظام العمل بالمركز ، والتقى عددًا من المواطنين  داخل المركز، موجهًا المسئولين بالرد على استفساراتهم، كما تم الاطمئنان على تخصيص شبابيك لذوي الهمم وأسر الشهداء ومصابي العمليات

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أهمية الاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة في هذا المجال،ومن أبرزها صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، والتي بدأ سريانها منذ الخامس من مايو الماضي ،وذلك في إطار توجه الدولة بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وفى ظل اعتماد الكتل وضوابط المتناثرات من الزراعة، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في فحص الملفات ، وأوجه التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية .