الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحى الشامل
بدأ مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبـي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـى عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبنـد تاسـعـاً مـن المـادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
وذكر التقرير من المؤكد أن قانون التامين الصحي الشامل يأتي تحقيقا لالتزام دستوري وحـــلاً للمشكلات الهيكلية التي من أهمها ضعف عنصر الاستدامة المالية للنظام الصحي الحالي، وعــدم قدرة النظام الصحي على تغطية جميع علاوة على أن ما جاء به قانون التأمين الصحي الشامل يمثل ضمانة حقيقية لحل العديــد من المشكلات التي تواجه النظام الصحي، إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع أفــرز عدة مشكلات خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة (٤٠) وخاصة بنسبة المساهمة التكافلية التي تحصل من المنشآت الفردية والشركات ؛ والتي جاء نصها على النحو التالي:
مساهمة تكافلية، بواقع (۰,۰۰۲٥%) (اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيـا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامـة الاقتصادية ولا تعـد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
واشار التقرير الى أن قانون التأمين الصحي الشامل يواجه مشكلة احتساب المساهمة التكافليـة مـن إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة ، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى التأثير السلبي في جانبين رئيسيين الأول : تآكل الأرباح ورأس المال المستثمر والتحول من المكسب إلى الخسارة وخروج بعـض المنشآت من الاقتصاد، والثاني: التأثير على تحفيز الاستثمارات.
كمـا تبـين مـن دراسـة أثـر تطبيق القانون ظهور عدد من المشكلات الأخـرى تتطلب إعادة النظر فيما ورد ببند المساهمة التكافلية وتبعات تطبيقها ومواجهتها بالتعديل التشريعي الملائم. فمن بين الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة لحساب المساهمةالتكافلية.
