المنزلاوي لنيوز رووم: التحول الاستثماري في مصر ينعكس على تمويل الشركات الناشئة

كشفت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عن تحقيق الشركات الناشئة في مصر تطورًا ملحوظًا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر والتمويل بالدين، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، بإجمالي تمويلات بلغت 228 مليون دولار، وفقًا لما تم رصده من الصفقات التي تم تنفيذها منذ بداية العام.

تحسن بيئة الاستثمار يدعم نمو الشركات الناشئة

من جانبه، قال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هذا النمو في حجم وعدد الشركات الناشئة يعكس تحسنًا حقيقيًا في بيئة الاستثمار داخل مصر، مشيرًا إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا الجهود المبذولة في تهيئة المناخ الاستثماري ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

نجاح الشركات نتيجة مباشرة لتحسين البيئة الاستثمارية

وأوضح "المنزلاوي"، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن الشركات الناشئة تمكنت من تحقيق قفزات نوعية في جذب التمويلات بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والاهتمام المتزايد من الحكومة بتعزيز البنية التنظيمية للاستثمار.
تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025

الجديربالذكر، أوضحت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ، في  بيان لها ، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أعلنت عن حصول قرية «الحصص» في محافظة الدقهلية، على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، كخامس قرية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.

زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رؤية مصر 2030، تولي أهميةً كبيرة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومُستدام"، باعتباره الركيزة الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.