٩ سبتمبر المقبل.. القضاء الإداري ينظر دعوى وقف تسليم تيران وصنافير

في تطور جديد لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمتعلق بجزيرتي "تيران وصنافير"، حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة ٩ سبتمبر المقبل، لنظر الشق المستعجل في الدعوى المقامة من عدد من المحامين، للطعن على القرار رقم 67 لسنة 2016، المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وشهدت الجلسة الأولى لنظر القضية، تقديم مستندات، ومذكرة الدفاع، وقررت المحكمة التأجيل للجلسة المشار إليها لحين ورود تقرير هيئة المفوضين حول القضية.

وطالبت الدعوى، من حيث الشكل، بقبول الطعن شكلاً، أما في الشق العاجل، فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار  رقم 67 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 9 إبريل 2016، الذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتَين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل  من العام نفسه في القاهرة.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري، التي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمسّ السيادة على استفتاء شعبي، فضلاً عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقاً لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017.

وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية، وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين، وبنودها أرقام 2 و2 و4، باطلة لانعدامها القانوني، إذ إنها تتعلق بجزيرتَي تيران وصنافير، وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة، واعتبر الطعن أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أيّ دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صريحة.