صفحات الغش تتداول امتحانات الإعدادية فى 5 محافظات.. و"التعليم" تحقق
في واقعة تتكرر كل عام مع انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، تداولت مجموعات الغش الإلكتروني عبر تطبيقي “تليجرام” و”واتساب” صورًا زعمت أنها تخص أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 في عدد من المحافظات.
وحتى الآن، رُصدت هذه الصور في خمس محافظات مختلفة، حيث تم نشرها في توقيت متزامن تقريبًا مع بدء اللجان.
وتزعم تلك المجموعات أنها تملك نسخًا من الامتحانات وتعرض تقديم الإجابات مقابل مبالغ مالية، وهو ما أثار حالة من الغضب بين أولياء الأمور والمعلمين على حد سواء.
وتأتي هذه التحركات الإلكترونية في ظل تأكيدات وزارة التربية والتعليم بعدم التساهل مع أي محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، حيث شددت المديريات التعليمية على تأمين اللجان ومنع دخول الهواتف المحمولة أو وسائل الاتصال الذكية.
وأكدت مصادر مطلعة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بدأت بالفعل في تتبع مصدر الصور المتداولة بالتعاون مع الجهات الأمنية، خاصة أن تداول الامتحانات بهذا الشكل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
من جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن قلقهم من تكرار ظاهرة الغش الإلكتروني التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد من يثبت تورطهم في تسريب أو ترويج مثل هذه المواد.
اقرأ أيضًا.. بسبب تداول الدراسات.. إحالة رئيس لجنة ومراقب امتحانات للنيابة الإدارية
وكانت قد شهدت لجان الشهادة الإعدادية بمختلف محافظات الجمهورية صباح اليوم الأحد، توافدًا منتظمًا لطلاب الصف الثالث الإعدادي، لأداء امتحان مادة “الدراسات الاجتماعية”، وسط حالة من الانضباط والالتزام بالتعليمات التي أعلنتها المديريات التعليمية مسبقًا.
وبدأت عملية دخول الطلاب إلى اللجان في تمام الساعة الثامنة صباحًا ، حيث حرصت إدارات المدارس على تنظيم طوابير دخول الطلاب ، مع التأكيد على منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أدوات إلكترونية مخالفة.
وأكد أولياء الأمور الذين اصطفوا خارج اللجان دعمهم الكامل لأبنائهم، معربين عن أملهم في أن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، خاصة أن مادة الدراسات الاجتماعية تعد من المواد التي تتطلب تركيزًا في الحفظ والفهم على حد سواء.
يُذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد شددت خلال الأيام الماضية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتأمينية داخل اللجان، مع تفعيل عقوبات فورية على الطلاب أو المراقبين المتورطين في أي تجاوزات.
