«الإرهاب» تنظر اليوم محاكمة متهم بالانضمام لـ«داعش بولاق»
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش، فى القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق.
محاكمة متهم بالانضمام لداعش بولاق
ووجه للمتهم أنه خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى 5 سبتمبر من عام 2023، سعى المتهم لدى جماعة مقرها خارج البلاد، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار البعثات الدبلوماسية، بأن سعى لدى جماعة داعش الإرهابية لتعليم طرق تصنيع المواد المفرقعة.
وتعتبر محكمة أمن الدولة العليا هي محكمة إدارية تقع في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها الرئيسي في القاهرة ومهمتها النظر في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي وهي هيئة قضائية مستقلة وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، يجوز أن يدخل في عداد هيئه المحكمة من القضاء العسكري ما لا تقل رتبته عن عميد وتكون هذه المحكمة بمقر كل محكمه ابتدائية.
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
ب الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع عمله بذلك.
جـ الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
