عاجل

مفاجأة جديدة في قضية ورثة وأحفاد نوال الدجوي وملكية جامعة «MSA»| مستندات

الدكتورة نوال الدجوي
الدكتورة نوال الدجوي

لا زالت قضية ورثة الدكتورة نوال الدجوي، محل جدل كبير، وخاصة بعد التطور الأخير الذي شهدته القضية، بوفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي، حفيد "ماما نوال"، كما يطلق عليها أحفاد أبنائها، وظهور مستندات جديدة يومياً تكشف عن توتر العلاقة بين الأحفاد منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وتحديداً بعد وفاة الدكتور شريف الدجوي، أبريل 2015، ولحقت به الدكتورة منى الدجوي في مارس 2025.

حصلت "نيوز رووم"، على مستند جديد تقدم به المحامي محمد عبد الباسط فؤاد، وكيلاً عن المرحوم الدكتور أحمد الدجوي، وشقيقه عمرو الدجوي، ببلاغ يتهم فيه كلا من "أنجي وماهيتاب" منصور، نجلتا الدكتورة منى الدجوي، بالاستيلاء على حصة الدكتورة نوال الدجوي، وزوجها المرحوم اللواء محمد وجيه الدجوي، في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA»، وتقديم عقود مزورة، لمجلس الجامعات الخاصة، بتغيير نسب مؤسسي الجامعة، وحصص المساهمة في الملكية، وفقاً لتصريحات محامي أحمد وعمرو شريف الدجوي.

أسهم جامعة «MSA»

وجاء في نص العقد المشار إلية:

«السيد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، بالإشارة إلى خطاب سيادتكم الوارد إلينا بتاريخ 12/5/2025، نتشرف أن نرفق لسيادتكم المستندات والبيانات التالية: 

أولاً: أسماء السادة مؤسسي الجامعة عند التأسيس، وجنسياتهم وبطاقاتهم، وما طرأ على ذلك من تعديلات حتى تاريخه.

ثانياً: نسبة مشاركة كل مؤسس من مؤسسي الجامعة عند التأسيس، وما طرأ عليها من تعديلات حتى تاريخه.

يوضح التالي أسماء مؤسسي الجامعة قبل التعديل

(الدكتورة نوال عثمان الدجوي، مصرية، ونسبة المساهمة  60% - اللواء محمد وجيه الدجوي، مصري، نسبة المساهمة 35% - الدكتور محمد شريف محمد وجيه، مصري، نسبة المساهمة 2.5% -  منى محمد وجيه الدجوي، مصرية، نسبة المساهمة 2.5%).

ويوضح التالي أسماء مؤسسي الجامعة طبقاً لآخر تعديل:

(الدكتورة نوال عثمان الدجوي، مصرية، نسبة المساهمة 5% - مني محمد وجيه الدجوي، مصرية، نسبة المساهمة 5% - إنجي محمد منصور، مصرية، نسبة المساهمة 45% - ماهيتاب محمد منصور، مصرية، نسبة المشاركة 45%).

الصفحة الأولى من المستند
الصفحة الأولى من المستند

تأسيس جامعة «MSA»

فيما يلي نُسرد على سيادتكم ما تم من بداية تأسيس الجامعة حتى آخر تعديل:

بموجب العقد المؤرخ في 1/7/1996 تم تأسيس الكيان القانوني للمشروع المسمى (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب)، فيما بين أطراف عقد جماعة المؤسسين من الأول وحتى الرابع:

وقد بلغت إجمالي الحصص النقدية لجماعة المؤسسين سالفة البيان مبلغاً وقدره (خمسون مليون جنيه مصري)، المطابقة للمركز المالي للحصص التنفيذية الخاصة بالمؤسسين آنذاك والمعادلة لنسبة 100% من رأسمال الحصص المعادلة لنسبة ثلث رأس المال المصدر كلٌ بنسبة المحددة سالفة البيان، وحيث اتفق كل من السادة المذكورين (جماعة المؤسسين)، على تأسيس جامعة خاصة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٢ بشأن الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية رقم ٣٥٥ لسنة ١٩٩٦، وتم إثبات تاريخ العقد المشار إليه.

الصفحة الثانية من المستند
الصفحة الثانية من المستند

ونص عقد التأسيس على أنه يقصد بجماعة المؤسسين في هذه الوثيقة كل المشاركين بصفة في رأس مال الجامعة قبل إنشاء هذه الجامعة، ويجري تنظيم الإطار القانوني لتصرف الجماعة في حصص التأسيس على النحو التالي:

  • لا يجوز لأي من المؤسسين التصرف أو التنازل عن حصته كلها أو بعضها للغير.
  • لا يجوز لأي من المؤسسين البيع أو التنازل عن حصته  للغير إلا بموافقة أغلبية الشركاء، وفقاً لحصص رأس المال، وتكون الأولوية في التنازل للمؤسسين القدامى كل حسب حصته في رأس المال.
  • يجوز زيادة رأس مال الجامعة بإدخال مساهمين جدد ويشترط موافقة أغلبية جماعة المؤسسين على الزيادة.

وبناءً على طلب جماعة المؤسسين سابق البيان أنشئت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بموجب القرار الجمهوري رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٩٦».

مخالفات قانونية

وأستكمل محامي المرحوم الدكتور أحمد الدجوي، وشقيقه عمرو الدجوي، أن العقد المرسل لمجلس الجامعات الخاصة، حمل مخالفات قانونية جسيمة كما ورد في نص الصفحة الثالثة والرابعة منه، وفي الرد المرسل، كما في النص التالي: 

«وبموجب عقد تعديل مؤرخ 19/1/2014، تم تعديل المادة العاشرة من العقد الأصلي المؤرخ في 1/7/1996 سالف البيان، بتعديل رأسمال الجامعة المدفوع طبقاً لأخر مركز مالي للجامعة في 31 أغسطس 2013، ليصبح رأسمال الجامعة، 115,000,000 مليون جم (مائة وخمسة عشر مليون) جنيه، بنفس النسب الواردة بعقد التأسيس على النحو التالي:

(الدكتورة نوال عثمان الدجوي، مصرية، 69,000,000 جم، بنسبة مساهمة 60% -  اللواء محمد وجيه الدجوي، مصري، 40,250,000، بنسبة مساهمة 35% - الدكتور محمد شريف محمد وجيه الدجوي، مصري،3,875,000 جم، بنسبة مساهمة 2.5% -  منى وجيه الدجوي، مصرية،3,875,000 جم، بنسبة مساهمة 2.5%).

وبتاريخ 9/2015، توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم المؤسس الدكتور محمد شريف محمد وجيه، وحيث خلا عقد اتفاق جماعة المؤسسين من نص يتيح الحلول من ورثة المؤسس المتوفى من غير المؤسسين القدامى فضلاً عن تحديد سبل حصرية للانضمام إلى جماعة المؤسسين على النحو السالف ذكره، فضلاً عن حظر عقد التأسيس البيع أو التنازل عن حصته إلا بموافقة أغلبية الشركاء، ووفقاً لحصص رأس المال، وتكون الأولوية في التنازل للمؤسسين القدامى كل حسب حصته في رأس المال، فقد انقضت علاقة المؤسس المتوفى بجماعة المؤسسين بقوة القانون عملاً بالمادتين 145 و528 من القانون المدني والنص الصادر بإنشاء الجامعة على انطباق أحكامه على نحو سالف البيان، وجري تجنيب الحصة النقدية المطابقة للمركز المالي للحصص الخاصة بالمؤسسين آنذاك إعمالاً للحظر التشريعي الخاص بالسحب من الأموال المخصصة للجامعة لما لذلك من تأثير على مبدأ استمرارية جماعة المؤسسين في القيام بدورهم في دعم الجامعة مالياً.

الصفحة الثالثة من المستند
الصفحة الثالثة من المستند

وفاة اللواء محمد الدجوي

وبتاريخ 2017، توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم المؤسس اللواء محمد وجيه الدجوي، وحيث نص عقد اتفاق جماعة المؤسسين من نص يتيح الحلول من ورثة المؤسس المتوفى من غير المؤسسين القدامى فضلاً عن تحديد سبل حصرية للانضمام على جماعة المؤسسين على النحو السالف، فضلاً عن حظر عقد التأسيس البيع أو التنازل عن حصته إلا بموافقة أغلبية الشركاء، ووفقاً لحصص رأس المال، وتكون الأولوية في التنازل للمؤسسين القدامى كل حسب حصته في رأس المال، فقد انقضت علاقة المؤسس المتوفى بجماعة المؤسسين بقوة القانون عملاً بالمادتين 145 و518 من القانون المدني والنص الصادر بالقرار الجمهوري بإنشاء الجامعة على انطباق أحكامه على نحو سالف البيان، وجري تجنيب الحصة النقدية المطابقة للمركز المالي للحصص الخاصة بالمؤسسين الخارجين عن جماعة المؤسسين وتولي المؤسسين الباقين عندئذ تعويض قيمتها النقدية بوضع الحصة النقدية المطابقة للمركز المالي للحصص الخاصة بالمؤسسين آنذاك إعمالاً للحظر التشريعي الخاص بالسحب من الأموال المخصصة للجامعة لما لذلك من تأثير على مبدأ استمرارية جماعة المؤسسين في القيام بدورهم في دعم الجامعة مالياً.

وبموجب عقد تعديل مؤرخ في 16/12/2017، جرى تنازل الطرف الثاني عن حصتها في جماعة المؤسسين إلى الطرف الأول بلا عوض، وتم مجددًا تعديل المادة العاشرة من العقد الأصلي المؤرخ في 1/7/1996 سالف البيان، لتصبح على النحو التالي: يعدل رأسمال الجامعة المدفوع طبقاً لأخر مركز مالي للجامعة والمعتمد من مراقبي الحسابات لتصبح كافة حصص المؤسسين في رأس المال باسم الطرف الأول منفردة.

الصفحة الرابعة
الصفحة الرابعة

تبرع لـ«انجي وماهيتاب»

وبموجب عقد تعديل مؤرخ في 21/9/2024، جرى تعديل العقد ببيان رجوع الطرف الثاني عن الهبة الصادرة منها لصالح الطرف الأول بموجب عقد التعديل المؤرح في 16/12/2017 سالف البيان، وقبول الطرف الأول ذلك واعتبر تنازل الطرف الثاني السابق كأن لم يكن بقوة القانون عملاً بالمادة 500 من القانون المدني الذي نص القرار الجمهوري الصادر بإنشاء الجامعة على انطباق أحكامه على النحو سالف البيان وكذلك أثبات انضمام الطرفين الثالث والرابع إلى جماعة المؤسسين بقبول الطرفين الأول والثاني لذلك مع التزام الطرفين الثالث والرابع بكافة الأحكام الواردة بعقد تأسيس الجامعة وتعديلاته سالفة البيان، مع تعديل توزيع الحصص طبقاً للوارد بهذا العقد.

وبموجب عقد التعديل المؤرخ في 14/12/2024 جرى تعديل عقد تأسيس الجامعة المؤرخ، بتعديل حصص رأسمال الجامعة المدفوع طبقاً لأخر مركز مالي للجامعة ليصبح رأسمال الجامعة 115,000,000 جم (فقط مائة وخمسة عشر مليوناً) موزعة بين أطراف هذا العقد على النحو التالي:

(الدكتورة  نوال عثمان الدجوي، مصرية، قيمة المساهمة 5,750,000 جم، بنسبة مساهمة 5% - منى محمد وجيه الدجوي، مصرية، قيمة المساهمة 5,750,000 جم، بنسبة مساهمة 5% - انجي محمد منصور، مصرية، قيمة المساهمة 51,750,000 جم، بنسبة مساهمة 45% - ماهيتاب محمد منصور، مصرية، قيمة المساهمة 51,750,000 جم، بنسبة مساهمة 45%).

وهذا وقد جرى تعديل الحصص على سبيل التبرع من الطرفين الأول والثانية بالتضامم والتضامن لصالح الطرفين الثالثة والرابعة بلا عوض».

تم نسخ الرابط