هل تسقط الجمعة إذا صليت العيد؟.. الإفتاء تجيب

في بيان توضيحي صادر عن دار الإفتاء المصرية، حُسم الجدل الديني المتكرر بشأن ما إذا تزامن عيد الأضحى أو عيد الفطر مع يوم الجمعة، وهل تسقط صلاة الجمعة عن من صلى العيد؛ البيان جاء ليضع النقاط فوق الحروف ويبين الحكم الشرعي بدقة، في ظل تكرار هذا التساؤل بين الناس كلما اقترب العيدان في يوم جمعة.
الأصل في الأحكام
أوضحت دار الإفتاء، أن الأصل الشرعي هو أن تُؤدى صلاة العيد في وقتها، وكذلك صلاة الجمعة في وقتها دون أن تلغي إحداهما الأخرى. فالمسلم المكلّف الذي لا عذر له يجب عليه أداء الصلاتين كل في موعدها، كما هو المتبع عند جمهور العلماء.
رخصة شرعية
وأكد البيان، أن هناك رخصة شرعية لأصحاب الأعذار تمنحهم جواز ترك صلاة الجمعة إذا صلوا العيد، مثل المرض أو مشقة شديدة، وذلك مراعاة لرفع الحرج عن المسلمين، استنادًا إلى قواعد الشريعة في التيسير.
صلاة الجمعة
وبيّنت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء، من المذاهب الأربعة عدا الحنابلة، لا يرون سقوط صلاة الجمعة إذا صلاها المسلم صلاة العيد، بينما يجيز مذهب الإمام أحمد بن حنبل الترخص في ترك الجمعة والاكتفاء بصلاة العيد.
وهنا شددت الإفتاء على أن الخروج من الخلاف مستحب شرعًا، أي الأفضلية لمن يصلي العيد أن يؤدي الجمعة أيضًا، عملًا برأي الجمهور وتجنبًا للشبهات.

صلاة الظهر بدل الجمعة
وأضافت دار الإفتاء، أن من أراد الترخص وترك الجمعة بعد أدائه صلاة العيد في جماعة، فعليه أن يصلي الظهر في بيته، اتباعًا لمذهب الحنابلة الذي أجاز ذلك، خاصة مع الإقرار بأن هذه المسألة من مسائل الخلاف الفقهي المقبول.
أدب الخلاف
وأوصى البيان في ختامه بضرورة الالتزام بأدب الخلاف، وعدم التنازع أو تبادل الاتهامات بين من اختار أحد القولين، مؤكدًا أن الخلاف في هذه المسألة قديم ومعروف بين العلماء، وهو من الأمور التي يسع فيها الخلاف دون تبديع أو تجريح.
خلاصة القول
خلاصة الحكم الشرعي: "الأصل أداء صلاة العيد والجمعة معًا، يجوز لأصحاب الأعذار ترك الجمعة إذا صلوا العيد، من صلى العيد وترك الجمعة اتباعًا للحنابلة، فعليه أن يصلي الظهر، الخلاف في المسألة معتبر، ولا إنكار فيه؛ يُستحب الخروج من الخلاف بأداء الصلاتين.
بهذا التوضيح، أسدلت دار الإفتاء الستار على مسألة فقهية متكررة، داعية المسلمين إلى التحلي بالوعي الشرعي واحترام آراء الفقهاء المعتبرين، دون تعصب أو تشدد، فالدين يسر، والرحمة هي الأصل في أحكامه.