استجابة للبلشي.. ابنة أحمد فؤاد نجم تعلن تنازلها عن الدعوى الجنائية ضد الباز
أعلنت نوارة ابنة الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم تنازلها عن الدعوى التي رفعتها ضد الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، ورئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، والتي اتهمته فيها بوصف والدها الراحل بألفاظ مسيئة، مؤكدة رفضها الحبس في قضايا النشر، وذلك استجابة لطلب نقيب الصحفيين خالد البلشي.
وكتبت ابنة أحمد فؤاد نجم عبر حسابها بموقع فيسبوك: “استقبلت حكم محكمة الجنح الاقتصادية ضد الأستاذ محمد الباز في القضية التي أحالتها النيابة العامة بتهمة تعمد إزعاجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوصف والدي الراحل الشاعر أحمد فؤاد نجم بألفاظ منحطة، وأوصاف قذرة يعف اللسان عن ذكرها، تمثل خوضًا في شرفه وتشكيكًا في ولائه لوطن أفنى عمره في خدمته بالصدع بكلمة الحق وتسخير موهبته الفذة للتغني به مما اساء لسيرته ولسمعة عائلته”.
وأضافت: “عبر محامي قدمت طلبًا بالادعاء المدني قبل المذكور، وصدر حكم المحكمة بحبسه شهرا وكفالة خمسة آلاف جنيها لوقف التنفيذ، وإلزامه بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت”.
نوراة نجم: أؤكد على موقفي الرافض للحبس في قضايا النشر
وتابعت ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم: “إني إذ أثمن إدانة المذكور فيما يتعلق بالإساءة غير المبررة وغير الموضوعية لوالدي الراحل إلا إني أؤكد على موقفي الرافض للحبس في قضايا النشر، سواء بالنسبة للمذكور أو لغيره من حيث المبدأ، وإني إذ أثمن موقف السيد نقيب الصحفيين ضد الحبس في قضايا النشر ومساعيه المشكورة لتعديل النصوص القانونية التي تسمح بذلك".
احتراما لرغبة البلشي في حل هذا الموضوع أعلن تنازلي
وواصلت: “احتراما لرغبة الأستاذ البلشي في حل هذا الموضوع وعدم خلط عدد من الأوراق ببعضها، وبالرغم من إدانة المذكور الواضحة وإساءته غير المغفورة لسيرة والدي الراحل، وعدم محاولته مجرد الاعتذار، فإنني وبعد التشاور مع محامي الأستاذ مالك عدلي المحامي بالنقض والأستاذ محمد عيسي المحامي بالاستئناف العالي وتأكيدا علي موقفنا الرافض للحبس في قضايا النشر أعلن أنني سأتنازل عن الدعوى الجنائية صيانة لما نؤمن به ثلاثتنا”.
سأكتفي بالسير في الدعوى المدنية
وأكدت: "سأكتفي بالسير في الدعوى المدنية حسب الطريق القانوني المقرر”.
واكملت نوارة أحمد فؤاد نجم: “إنني إذ أعلن ذلك فإنني أرجو أن تكون هذه بداية لإيجاد آلية صحفية خالصة لمواجهة مثل هذه الخروقات لمواثيق الشرف الصحفي واستغلال الوسائط المختلفة لارتكاب جرائم في حق آحاد المواطنين والشخصيات العامة، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية”.
