الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم السلام في جنوب السودان

أكد السفير جون كيلي، القائم بأعمال الممثل الأمريكي البديل لدى الأمم المتحدة، التزام الولايات المتحدة الكامل بالوقوف إلى جانب شعب جنوب السودان، وتعزيز السلام والأمن والازدهار في البلاد والمنطقة.

جاء ذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، حيث أوضح كيلي أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، وأعضاء مجلس الأمن، وكافة أصحاب المصلحة لتيسير عملية السلام.

حظر الأسلحة

في خطوة ذات صلة، صوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضية على تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام إضافي حتى 31 مايو 2026. جاء هذا القرار وسط انقسام بين الدول الأعضاء، حيث حصل على 9 أصوات مؤيدة، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت، من بينها روسيا، الصين، والجزائر.

ضغط للعودة للحوار

ويشمل القرار أيضًا تمديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد شخصيات جنوب سودانية مدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة، في محاولة للضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى الحوار وتنفيذ اتفاق السلام الموقّع عام 2018.

توترات جنوب السودان

ويأتي هذا التمديد في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في جنوب السودان، التي اندلعت حرب أهلية فيها في ديسمبر 2013 بين قوات الرئيس سلفا كير وقوات نائب الرئيس السابق ريك مشار، على خلفية الخلافات العرقية والسياسية.

ورغم توقيع اتفاق السلام في 2018 الذي شكل حكومة وحدة وطنية ضمّت مشار كنائب أول للرئيس، إلا أن تنفيذ الاتفاق تأخر بشكل ملحوظ، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026، مما يزيد من مخاوف تجدد الصراع في الدولة الأحدث في العالم.

لجنة وطنية

وفي سياق اخر، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات أطلقتها الولايات المتحدة، بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في إقليم دارفور.

أعضاء اللجنة

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، إن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وستتولى التحقيق في "المزاعم الأميركية"، على أن ترفع تقريرها مباشرة إلى رئيس مجلس السيادة. 

تكذيب الادعاءات الأمريكية

وأكد البيان، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار "حرص الحكومة على الشفافية"، وتشكيكها في صحة الادعاءات الأميركية، مشددة على التزام السودان بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ، أعلنت الأسبوع الماضي أنها خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في النزاع الدائر في البلاد، مشيرة إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات تشمل قيودًا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول السادس من يونيو، عقب إخطار الكونغرس.