جهود مكثفة لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي

في ظل الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والاحتياجات الفعلية، تتجه مصر إلى تسريع تنفيذ مشروعات تنموية واستكشافية بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع إدارة مؤقتة ومرنة لملف استيراد الغاز.

رسم خريطة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريح خاص لـ«نيوز رووم» إن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستراتيجية في قطاع الغاز، والتي ستسهم في زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن هذه المشروعات تمتد خطتها على مدى 20 إلى 25 عامًا، ستعيد رسم خريطة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، خاصة مع الاكتشافات الجديدة التي من المتوقع أن تطرأ تباعًا.

اكتشافات اقتصادية ضخمة

وأشار "القليوبي" إلى أن الاستيراد حالياً يُعد خطة بديلة مؤقتة حتى يتم تحقيق اكتشافات اقتصادية ضخمة تغطي الفجوة الحالية في الإنتاج. وأوضح أن الدولة تستهدف خفض العجز بين الإنتاج والاستهلاك إلى نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا، مقارنة بحوالي 1.35 مليار قدم مكعب يوميًا حالياً.

تقلبات السوق العالمية على فاتورة الاستيراد

وعن تأثيرات تقلبات السوق العالمية على فاتورة الاستيراد، أوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن ارتفاع أسعار الغاز عالميًا بنسبة 50% مؤخرًا لا يرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط التي تظل مستقرة نسبيًا عند مستويات تتراوح بين 64 و65 دولارًا للبرميل. وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة للدولة اعتمدت سعر برميل النفط عند نحو 76 دولارًا، ما يوفر توازنًا ماليًا وسط تقلبات الأسواق.

استراتيجية مزدوجة  لتأمين احتياجات الغاز

وتُنفذ مصر استراتيجية مزدوجة لتأمين احتياجاتها من الغاز، تشمل تسريع الاكتشافات المحلية في البحر المتوسط والبحر الأحمر عبر جولات مزايدة وشراكات مع شركات عالمية، إلى جانب إدارة مرنة لملف الاستيراد مع اعتماد خطط تمويل وتسهيلات تضمن استمرار تدفق الغاز دون ضغط مالي على الموازنة.

مركز إقليمي للطاقة في المنطقة

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مصر لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق استقلال تدريجي عن الاستيراد، بالتوازي مع توجهات الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.