مصر تستعد لصيف 2025 بخطة طوارئ متكاملة لتأمين الطاقة بدعم البنية التحتية
في مواجهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال شهور الصيف، وضعت الحكومة المصرية خطة متكاملة لتأمين إمدادات الطاقة، تعتمد على مزيج من الاستيراد ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد وتفادي تكرار سيناريوهات انقطاع التيار.
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن مصر استقدمت أربع سفن غاز طبيعي مسال لدعم منظومة الإمداد، في إطار استراتيجية مرنة توازن بين الموارد المحلية والمستوردة. وقال الوزير:
نواصل تجهيز الأرصفة البحرية والموانئ لاستقبال سفن الغاز المسال وتشغيلها بكفاءة. الهدف هو تأمين إمدادات الطاقة خلال الصيف من خلال تكامل الموارد المحلية والمستوردة."
استيراد 40–60 شحنة غاز في 2025
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تستهدف استيراد ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025، لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع التوسع العمراني والصناعي في مختلف أنحاء الجمهورية.
وكانت مصر قد استأنفت استيراد الغاز الطبيعي المسال في منتصف عام 2024، بعد توقف دام منذ عام 2018، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي وتراجع الإنتاج الموجه للسوق الداخلي.
استثمارات تتجاوز 9.5 مليار دولار
خصصت الحكومة نحو 9.5 مليار دولار ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، لتغطية تكلفة استيراد الغاز والمازوت، في إطار خطة طوارئ تستهدف تعزيز إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، وضمان وجود احتياطي استراتيجي خلال شهور الذروة.
تحديث البنية التحتية وتشغيل الأرصفة
بالتوازي مع الاستيراد، تنفذ وزارة البترول أعمال صيانة ورفع كفاءة لمحطات الإسالة وإعادة التغييز، إلى جانب تحديث منظومات التشغيل بالموانئ. وأكد الوزير أن جميع الأعمال تتم وفق جدول زمني دقيق، وبالتنسيق الكامل مع وزارتي الكهرباء والنقل.
تنسيق مع وزارة الكهرباء
تتزامن هذه الإجراءات مع جهود وزارة الكهرباء لإعداد الشبكة القومية لاستيعاب الأحمال المرتفعة، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي كخيار استراتيجي لتأمين الإمدادات وتوفير بدائل في أوقات الضغط.
سياسة استيراد مرنة
وأكد الوزير كريم بدوي أن مصر تعتمد سياسة استيراد مرنة، تتفاعل مع حركة الأسعار العالمية وتوافر المعروض، لضمان استقرار السوق المحلي بأقل تكلفة ممكنة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أوسع لتأمين الطاقة في مصر، وتحقيق التوازن بين الاعتماد على الإنتاج المحلي والاستفادة من الأسواق العالمية، خصوصًا في فترات ذروة الاستهلاك.
