أستاذ علاقات دولية: المقترح الأمريكي حول غزة يخدم المصالح الإسرائيلية فقط

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتفاق حول الهدنة في غزة بات قريبًا جدًا يأتي في إطار الضغط على حركة حماس للموافقة على المقترح الأمريكي.
واعتبر فارس أن المقترح الأمريكي “يخدم المصالح الإسرائيلية بشكل واضح وفج، ولا يُعتبر اتفاقًا متوازنًا”.
وأشار إلى أن هذا المقترح لا يحقق وقفًا فعليًا لإطلاق النار في قطاع غزة، ولا يضع حلولًا واضحة لإدخال المساعدات الإنسانية، في ظل أزمة إنسانية تُعد الأخطر في تاريخ البشرية.
وأضاف فارس خلال مكالمة هاتفية عبر قناة “ اكسترا نيوز ”أن هناك اختلافًا كبيرًا بين هذا المقترح ومقترح ويتكوف الأول، الذي كان من المفترض أن ينفذ بروتوكولًا إنسانيًا وُقّع في 17 يناير الماضي، ويشمل إدخال المساعدات بشكل كافٍ ووقفًا شاملًا لإطلاق النار. وأكد أن التصريح الأمريكي يمارس ضغوطًا نفسية كبيرة على حماس، خاصة مع موافقة إسرائيل السريعة على المقترح دون انتظار نتائج المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وتطرق فارس إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي، وأن الفلسطينيين أنفسهم وصفوا العملية الإنسانية التي يشرف عليها جيش الاحتلال بأنها مجرد فخ للمساعدات. وأوضح أن إسرائيل كانت لديها نية مبيتة لاستخدام سلاح المساعدات الإغاثية كوسيلة لتهجير الفلسطينيين وتجويعهم بشكل ممنهج، وهو ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بشكل صريح، حيث قال: "سنقطع الماء والهواء والطعام عن قطاع غزة"، وبالفعل تم تنفيذ هذا المخطط عبر قصف كل ما يلزم للحياة.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية حاولت إقامة الرصيف العائم لإدخال المساعدات، لكنه لم ينجح في رفع الحصار أو تلبية الاحتياجات الإنسانية. المقترح الأمريكي الجديد لتوزيع المساعدات يقتصر على أربع نقاط رئيسية، ثلاث منها في جنوب رفح وواحدة وسط القطاع، دون أي نقاط في شمال غزة، ما يعني أن أكثر من مليون فلسطيني فقط سيستفيدون من هذه المساعدات، بينما يتم تجاهل احتياجات سكان الشمال.
وأكد فارس على أهمية عودة وكالة الأونروا للإشراف على توزيع المساعدات، باعتبارها الجهة الشرعية والمعترف بها دوليًا، وهي الضامن الأساسي لحق اللاجئين في العودة. وأوضح أن محاولة إسرائيل تصفية الأونروا تهدف للقضاء على هذا الحق، وتجهيز القطاع لتهجير الفلسطينيين، حيث تسعى إسرائيل للسيطرة على 75% من مساحة القطاع، وحصر السكان في 25% فقط، ما يشكل محاولة لفرض واقع جديد لن ينجح بأي حال من الأحوال.