زيادة مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي.. ومصادر بالبترول: لا قرار رسمي حتى الآن

المواطنين يترقبون.. ومصادر تؤكد: ننتظر النشر في الجريدة الرسمية

أثارت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع وشيك في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل حالة من الجدل بين المواطنين، في ظل تصاعد الضغوط  المعيشية وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا. 

وتداولت عدد من الصفحات والمواقع المحلية معلومات تشير إلى قرب تطبيق زيادات جديدة على شرائح الغاز المنزلي بدءًا من فاتورة يونيو المقبل.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريح خاص لموقع "نيوز رووم"، أن الوزارة لم تصدر حتى الآن قرارًا رسميًا بشأن تعديل أسعار الغاز للمنازل، مؤكدًا أن أي تعديل في هذا الإطار لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدوره رسميًا في الجريدة الرسمية.

الزيادات المتوقعة على شرائح الغاز

ورغم نفي صدور القرار حتى الآن، أكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة لعدد من وسائل الإعلام المحلية أن هناك توجهًا فعليًا لتحريك أسعار الغاز الطبيعي للمنازل خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة دعم الطاقة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الأسعار الجديدة المتوقعة على شرائح الغاز المنزلي ستأتي على النحو التالي:

من 0 إلى 30 متر مكعب: 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلًا من 3 جنيهات حاليًا.

من 30 إلى 60 متر مكعب: 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلًا من 4 جنيهات.

أكثر من 60 متر مكعب: 7 جنيهات للمتر المكعب، بدلًا من 5 جنيهات.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الأسعار – حال إقرارها رسميًا – بداية من استهلاك شهر يونيو، أي أنها ستنعكس في الفواتير الشهرية التي تصدر في يوليو المقبل.

خلفية القرار.. ضغط اقتصادي وحاجة لإعادة التوازن

تأتي هذه الخطوة المرتقبة في ظل أزمة مالية تواجهها الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة وانخفاض بعض مواردها من النقد الأجنبي، إضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالسنوات السابقة.

كما أن أسعار الغاز الطبيعي عالميًا تشهد تذبذبًا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والتوزيع في السوق المحلي، خاصة مع استيراد كميات من الغاز لسد الفجوة بين العرض والطلب.

تأثيرات محتملة على المواطنين والاقتصاد

يتخوف العديد من المواطنين من أن تؤدي هذه الزيادات – حال تنفيذها – إلى زيادة العبء المالي على الأسر المصرية، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء والمياه والسلع الأساسية. ومع ذلك، ترى الحكومة أن هيكلة أسعار الطاقة ضرورية لتحقيق استدامة في التمويل والخدمات، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة.

كما قد ينعكس تحريك الأسعار إيجابًا على الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض فاتورة دعم الغاز وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وزارة البترول: القرار بيد الجهات الرسمية فقط

المصدر المسؤول في وزارة البترول شدد خلال حديثه لـ"نيوز رووم" على أن كل ما يتم تداوله بشأن الأسعار الجديدة ليس إلا  تكهنات إعلامية، ما لم يصدر قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة المصادر الرسمية فقط.

وختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تدرس باستمرار تطورات السوق العالمي وتأثيرها على الداخل المصري، وأنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، وضمان استمرارية توفير الخدمة وجودتها من جهة أخرى.

ويتابع "نيوز رووم" يتابع مستجدات القرار لحظة بلحظة، وسنوافيكم بكافة التفاصيل فور صدور القرار الرسمي من الجهات المختصة.